العقوبات البديلة في صلب نقاش علمي بميدلت

نظّمت المحكمة الابتدائية بميدلت، يوم الأربعاء، ندوة علمية تمحورت حول تنزيل قانون العقوبات البديلة، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث منظومة العدالة الجنائية وتعزيز نجاعتها. اللقاء شهد حضور عدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين، يتقدمهم رئيس المحكمة ووكيل الملك، إلى جانب مدير السجن المحلي، قضاة، محامون، وفاعلون حقوقيون، حيث ناقش المشاركون أهمية هذا القانون في إحداث توازن بين الصرامة القانونية وحماية الحقوق الأساسية للمحكومين، خاصة في ظل ما تطرحه العقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد من إكراهات عملية واجتماعية.

وفي مداخلاتهم، شدد المتدخلون على أن إقرار هذا الإطار القانوني يشكل نقلة نوعية في التشريع الجنائي المغربي، ويعبّر عن وعي رسمي بضرورة تجاوز تبعات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، الذي غالباً ما يحد من فعالية برامج إعادة الإدماج. وقد تم التأكيد على أن العقوبات البديلة، بما تتضمنه من تدابير مثل الغرامات اليومية، العمل من أجل المنفعة العامة، الإجراءات العلاجية والتكوينية، والمراقبة الإلكترونية، تمثل حلولاً واقعية لمعالجة اختلالات بنيوية، دون المساس بأهداف الردع وإعادة التأهيل.

كما اعتبر المتدخلون أن نجاح تطبيق هذه البدائل لا يقتصر على الجانب القانوني، بل يتطلب بناء منظومة مؤسساتية متكاملة تضمن حسن التنفيذ والتقييم المستمر للأثر المجتمعي، وهو ما يستدعي انخراطاً فعلياً لمختلف الفاعلين في منظومة العدالة، من قضاة ومحامين وإدارات تنفيذية. وقد خلصت الندوة إلى ضرورة توحيد الرؤى حول سبل تنزيل مقتضيات هذا القانون في الممارسة اليومية، بما يضمن عدالة أكثر إنصافاً وإنسانية، تستجيب لانتظارات المواطن والمجتمع.