أصدر المكتب النقابي لمستخدمي فندق محمد الخامس التابع للاتحاد المغربي للشغل بيانًا استنكاريًا شديد اللهجة، على خلفية تجاهل الإدارة لمطالب الشغيلة وتدهور أوضاعهم الاجتماعية والمهنية. البيان جاء عقب اجتماع للمكتب بتاريخ 25 يوليوز 2025، تم فيه تسليط الضوء على ما وصفه المكتب بـ”اللامبالاة” و”التهميش الممنهج” من طرف إدارة الفندق.
ووفقًا للبيان، فإن الإدارة أقدمت على اتخاذ قرار بفصل عضوين من اللجنة النقابية، في خطوة اعتبرها المكتب “انتقامية وتعسفية”، تهدف إلى ضرب العمل النقابي وترهيب المستخدمين وحرمانهم من حقهم في التنظيم والتعبير عن مطالبهم. كما ندد المكتب بما سماه “سياسة تمييز ممنهجة” داخل صفوف المستخدمين، تهدف إلى زرع الانقسام وتكريس مناخ الخوف داخل المؤسسة الفندقية.
وأكد المكتب النقابي أن ما يحدث في الفندق يشكل انتهاكًا واضحًا لمقتضيات مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية التي تضمن الحق النقابي، إضافة إلى ضرب مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. كما شدد على أن إدارة الفندق ترفض أي حوار جاد ومسؤول، وتتمادى في سياسة الإقصاء والتضييق بدل الانفتاح والاحتكام لآليات الوساطة والحوار.
وحذر المكتب النقابي من خطورة الانزلاق نحو التوتر، محملًا إدارة الفندق مسؤولية ما قد يترتب عن سياساتها “الاستفزازية”، ومطالبًا في الوقت ذاته بإرجاع جميع المستخدمين المفصولين إلى مناصبهم دون قيد أو شرط.
وفي ختام البيان، جدد المكتب النقابي تمسكه بخيار النضال السلمي والقانوني للدفاع عن حقوق الشغيلة، داعيًا كل الجهات المعنية، بما فيها السلطات المحلية والجهات الوصية، إلى التدخل الفوري لوضع حد لما أسماه بـ”العبث الإداري” واستهداف الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسة.
