طالبت جمعيات حماية المستهلك في المغرب بفتح تحقيق عاجل في أسباب الارتفاع غير المبرر لأسعار البيض، داعية إلى محاسبة المتورطين في ممارسات احتكارية والتحكم في الإنتاج، وسط دعوات لفتح باب الاستيراد الخارجي وإعادة النظر في الرسوم الجمركية لتعزيز التنافسية وكسر هيمنة المنتجين الكبار على السوق.
وجاء في بيان صادر عن رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أن الوضع الراهن يتطلب تفعيل دور مجلس المنافسة وإصدار تقرير واضح للرأي العام حول حيثيات هذا الارتفاع، خصوصًا في ظل غياب أي معطيات رسمية عن أوبئة أو أمراض مميتة تبرر تراجع الإنتاج. كما نبهت الرابطة إلى ما يتم تداوله بشأن قيام بعض المنتجين بإتلاف الدجاج البياض بشكل متعمد للتحكم في العرض، وهي ممارسات مشبوهة تستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة لكشف الحقائق.
وفي سياق متصل، أوضح البيان أن أسعار الذرة وفول الصويا، المكونات الأساسية في صناعة الأعلاف، شهدت تراجعات ملحوظة في الأسواق العالمية خلال سنة 2025 مقارنة بالعام السابق، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس على أسعار البيع، ما يزيد من الشكوك حول شفافية سلاسل التسعير. كما أشار البيان إلى استفادة الشركات المستوردة للأعلاف من إعفاءات وتسهيلات لم تُترجم إلى خفض في التكلفة النهائية، ما يفتح الباب أمام فرضية التواطؤ بين بعض الموردين والمنتجين لتعظيم الأرباح. وفي ظل هذا الوضع، دعا علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الحكومة إلى بلورة حلول ناجعة واستباقية، من أجل التصدي لنار الأسعار الملتهبة التي تثقل كاهل المواطن المغربي.
07/08/2025