سلاح حزب الله بين نار الغارات ومطرقة القرار الحكومي

رفض حزب الله، يوم الأربعاء، قرار الحكومة اللبنانية بتكليفه الجيش إعداد خطة لنزع سلاحه، واصفاً الخطوة بأنها “خطيئة كبرى” ومعلناً أنه سيتعامل معها كما لو أنها لم تصدر. هذا القرار، الذي وصفه خصوم الحزب بالتاريخي، يأتي في خضم تصاعد الضغوط الأميركية وتخوف بيروت من اتساع نطاق الهجمات الإسرائيلية، خصوصاً في الجنوب والبقاع، حيث شنّت إسرائيل غارات دامية بالتزامن مع إعلان الحكومة اللبنانية عن خطتها. وقال الحزب في بيان إن هذا القرار “جزء من استراتيجية الاستسلام”، مشدداً على أنه “يسقط مقومات السيادة ويمنح إسرائيل حرية العبث بأمن لبنان ومستقبله”.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد أعلن الثلاثاء تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الأمنية الشرعية قبل نهاية العام، تطبيقاً لبنود وقف إطلاق النار المبرم بوساطة أميركية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، والذي أنهى آخر مواجهة دامية بين حزب الله وإسرائيل. ومع أن هذا الاتفاق نص على نزع سلاح الميليشيات، بقي حزب الله محتفظاً بترسانته تحت ذريعة “مواجهة إسرائيل”. إلا أن المواجهات الأخيرة أضعفته ميدانياً، حيث خسر العديد من قادته وتعرضت بنيته العسكرية لضربات قاسية، ما انعكس تراجعاً في نفوذه السياسي داخلياً.

القرار الحكومي أحدث انقساماً حاداً في المشهد السياسي، إذ انسحب وزيران محسوبان على حزب الله وحركة أمل من جلسة الحكومة اعتراضاً على القرار. من جهتها، أيدت أحزاب كالقوات اللبنانية والكتائب والتيار الوطني الحر الخطوة، معتبرة إياها بداية لاستعادة سيادة الدولة. أما حركة أمل، فرأت في القرار “تنازلاً مجانياً” ودعت الحكومة للتركيز على تثبيت وقف إطلاق النار. وفي موقف لافت، أكدت طهران على لسان وزير خارجيتها أن قرار نزع السلاح “يعود في نهاية المطاف لحزب الله”، في إشارة إلى استمرار الدعم الإيراني رغم تأكيد عدم التدخل المباشر في قرارات الحزب.