صفقات مشبوهة وسندات مزورة.. ملفات رؤساء جماعات أمام جرائم الأموال

كشفت تسريبات صادرة عن تقارير لجان التفتيش التابعة للمجالس الجهوية للحسابات، والتي قامت بمهام افتحاص في عدد من الجماعات الترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس، عن خروقات وصفت بالخطيرة تورط فيها رؤساء جماعات حاليون وسابقون. وتتعلق هذه التجاوزات بتبديد المال العام عبر فواتير وهمية وصفقات مشبوهة أنجزت بسندات طلب مبالغ فيها أو منحت في إطار المجاملة، دون احترام لمبادئ الشفافية والنزاهة المفترضة في تدبير المال العام.

وأوضحت الوثائق، وفقاً لمصادر من كواليس الريف، أن الجماعات المراقبة اعتادت التعامل مع مزودين محددين، ما يشكل خرقاً صارخاً لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين. وقد طالت هذه الخروقات عدداً من المجالات الحيوية، من بينها اقتناء مستلزمات المقالع وألبسة الأعوان والهدايا الرسمية، فضلاً عن مواد الصيانة المتعلقة بالإنارة العمومية وشبكات الكهرباء والمبيدات، وهو ما أدى إلى سوء تدبير واضح لموارد الدولة واختلال في علاقة الجودة بالكلفة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن ملفات رؤساء جماعات يشتبه في تورطهم سترفع إلى محاكم جرائم الأموال، بينما ستتولى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في ملفات أخرى أحيلت إلى وزارة العدل من قبل المجلس الأعلى للحسابات. وشملت الملاحظات أيضاً غياب الوثائق القانونية المرتبطة بمساطر فتح الأظرفة، وتكرار الإقصاء غير المبرر للمتنافسين، وغياب ممثلي الخزينة العامة أثناء الجلسات، في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل. ومن المرتقب أن تصل دفعة جديدة من هذه الملفات إلى مكتب وزير العدل عقب انتهاء العطلة القضائية، ما قد يطيح بمسؤولين كبار على خلفية تقارير افتحاص دقيقة أنجزها قضاة المجلس الأعلى، شملت تدقيق الحسابات ومخالفات تهم التدبير المالي والإداري للمجالس المنتخبة.