عشر سنوات من توقف سامير.. أين ربط المسؤولية بالمحاسبة؟

أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على أهمية تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في ملف شركة “سامير”، التي شكّل توقفها منذ عقد من الزمن نكسة اقتصادية فادحة للمغرب. ففي الخامس من غشت 2015، أعلنت إدارة الشركة عن تعثر في تزويد المصفاة بالنفط الخام، ما أدى إلى شلل كامل في الإنتاج، نتيجة أزمة مالية خانقة وامتناع المالك عن ضخ السيولة الضرورية لإنقاذ الوضع. هذه الأزمة عجّلت بتدخل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي طالبت بديون قاربت 12 مليار درهم، ما أسفر عن الحجز على ممتلكات الشركة وإحالة الملف إلى مسطرة التصفية القضائية.

وأشار اليماني في تصريح عمّمه على وسائل الإعلام إلى أن تداعيات توقف نشاط “سامير” لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد الوطني، وخاصة على القدرة الشرائية للمواطنين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة أسعار ملتهبة للمحروقات، في غياب البديل المحلي للإنتاج والتكرير. واعتبر أن الخسائر تتجاوز الأرقام المادية لتطال السيادة الطاقية للمغرب، بعدما فقد واحدة من أضخم مؤسساته الصناعية وأكثرها رمزية في مشهد الاستقلال الاقتصادي.

وتساءل المتحدث ذاته عن الجهات التي تتحمل المسؤولية السياسية والإدارية في هذا الملف، مستنداً إلى مقتضيات الفصل الأول من دستور المملكة، الذي ينص على ضرورة محاسبة كل من يتولى تدبير الشأن العام. وشمل تساؤله قرارات الخوصصة الغامضة، والصمت عن الإخلالات في تنفيذ دفتر التحملات، والتراخي في مواجهة تجاوزات الإدارة السابقة، وصولاً إلى عدم اتخاذ أي خطوة جدية لإنقاذ الشركة. كما حذّر من أن استمرار المماطلة في تسوية الملف، بذريعة التحكيم الدولي مع المالك السابق، يفتح الباب أمام المضاربين في السوق البترولية للاستفادة من الوضع، وتحقيق أرباح خيالية على حساب المواطن المغربي.