لفتيت: المغرب يواجه تهريب المخدرات بين ثلاث قارات بمقاربة أمنية شاملة ومتعددة الأبعاد

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المملكة المغربية تضع مكافحة تهريب المخدرات بجميع أصنافها في صدارة أولوياتها، نظراً لما تشكله هذه الظاهرة من تهديد مباشر للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والسياسي للبلاد.

وفي رد على سؤال برلماني تقدم به المستشار خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، شدد لفتيت على أن المخدرات لم تعد مجرد قضية جنائية محلية، بل باتت جزءاً من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وهو ما يستدعي تعبئة مستمرة واستراتيجيات أمنية وتنموية متكاملة.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة المخدرات تعتمد على تعزيز القدرات البشرية للأجهزة الأمنية عبر التكوين المتخصص، إلى جانب تزويدها بأحدث الوسائل التقنية واللوجيستيكية، بما يشمل أجهزة المراقبة والاتصال الحديثة، لتمكينها من التحرك بسرعة وفعالية أمام أي تهديد محتمل.

ولفت لفتيت إلى أن هذا النهج الأمني يترافق مع تطوير آليات استخباراتية وتنسيقية بين مختلف الفاعلين الأمنيين، مما ساهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، تجلت في حجم المحجوزات خلال العام الماضي.

وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فقد أسفرت العمليات الأمنية خلال السنة الماضية عن حجز 344,85 طناً من مخدر الشيرا، و112,63 طناً من نبتة الكيف، إضافة إلى 2508,33 كيلوغراماً من الكوكايين، و16,88 كيلوغراماً من الهيروين، إلى جانب 1.555.781 قرصاً مهلوساً. وهي أرقام تعكس شدة الضغوط التي تتعرض لها المملكة من قبل الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وفي سياق متصل، شدد لفتيت على أن المغرب لا يكتفي بالجانب الزجري فقط، بل يعتمد على مقاربة شمولية تتضمن أيضاً أبعاداً وقائية وتنموية، خصوصاً في المناطق المرتبطة تقليدياً بزراعة القنب الهندي غير المشروع.

وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على تقليص المساحات المزروعة بهذه النبتة، من خلال تشجيع الفلاحين على التحول نحو زراعات بديلة، بما فيها زراعة القنب الهندي الموجه للاستخدامات الطبية والصناعية، وذلك في إطار قانوني وتنظيمي تشرف عليه الوكالة الوطنية المختصة بتنظيم هذا القطاع.

كما كشف الوزير عن أن الاستراتيجية الوطنية تركز على تفكيك شبكات الاتجار غير المشروع، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مع تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع الدول الشريكة والمنظمات الدولية المتخصصة.

وأشار لفتيت إلى أن تعقيد ظاهرة تهريب المخدرات وتطور وسائلها، يبرز أهمية المقاربة المغربية التي تمزج بين الحزم الأمني والتأهيل الاجتماعي والاقتصادي، والانخراط الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الآفة التي تهدد أمن المجتمعات وصحة أجيالها.

وفي مواجهة محاولات الشبكات الإجرامية استغلال موقع المغرب الجغرافي كممر للتهريب، تواصل المملكة جهودها لتعزيز منظومتها الأمنية وتطوير قدراتها، في تجسيد واضح لإرادة سياسية قوية تجعل من مكافحة المخدرات جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية وطنية شاملة لحماية الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.