تواجه الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب موجة من الانتقادات الحادة، في ظل تنامي الحوادث المرتبطة بإهمال صيانة الطرق وتأمين مساراتها من الأخطار المحتملة، ما يطرح تساؤلات حول مدى التزامها بمسؤولياتها القانونية والمهنية في حماية مستعملي هذه الشبكة الحيوية. وتُسجل سنوياً عشرات الحوادث المأساوية على طرقات يُفترض أن تكون الأكثر أماناً، في وقت تشير فيه معطيات ميدانية وأحكام قضائية إلى وجود تقصير في تدبير البنية التحتية وتأمينها ضد المخاطر، خصوصاً تلك الناتجة عن تسلل الحيوانات السائبة إلى الممرات السريعة.
في هذا السياق، أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة حكماً يُحمّل الشركة المسؤولية الكاملة عن حادث سير وقع بتاريخ 13 نونبر 2020، حين اصطدمت سيارة من نوع “مرسيدس” بكلب ضال على الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة، على مستوى جماعة العرائش. المحكمة قضت بتعويض قدره 154.576,22 درهم، يشمل الأضرار المادية والجسدية التي لحقت بسائقة السيارة وابنها، مستندة إلى تقارير تقنية تؤكد أن الحادث نجم عن إهمال صيانة الأسوار الواقية، ما سمح للحيوان بولوج الطريق. وهي ليست الحالة الوحيدة، إذ سبق لمحاكم الرباط والدار البيضاء أن أصدرت أحكاماً مماثلة في حوادث مشابهة، من بينها تعويضات لفائدة ضحايا اصطدام بسيارة مع كلب وأخرى بحمار، تم تحميل الشركة فيها المسؤولية الكاملة.
وفي تصريح لجريدة “كواليس الريف”، أكد الأستاذ محمد الفرسيوي، محام بهيئة سطات، أن الشركة، بصفتها صاحبة امتياز استغلال وتدبير الطرق السيارة، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن تأمين هذه المرافق، وتوفير شروط السلامة للمستعملين وفق السرعات المحددة. وشدد على أن تنامي الحوادث، سواء الناتجة عن تقصير في البنية التحتية أو بسبب التهديدات الإجرامية التي باتت تطال مستعملي الطرق السيارة، يفرض مراجعة عاجلة لإطار المسؤولية القانونية للشركة، وإعادة تحديد التزاماتها تجاه الزبناء، بما يضمن سلامتهم ويمنع أي تقاعس مستقبلي في أداء مهامها الأساسية.
07/08/2025
