كشفت المفتشية العامة لوزارة الداخلية، في تقرير رقابي أنجز بين سنتي 2019 و2022، عن سلسلة من الخروقات التقنية والإدارية الخطيرة التي شابت مشروع بناء دار الطالبة بجماعة حد أولاد فريج، والذي بلغت تكلفته ما يقارب مليوني درهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأوضح التقرير، الذي حصلت عليه جريدة كواليس الريف، أن الاتفاقية المبرمة تفتقر للوضوح في توزيع التمويلات، كما تغيب عنها الجدولة الزمنية الدقيقة لإنجاز المشروع، في ظل عدم تعيين جهة رسمية لإدارة المنشأة بعد الانتهاء منها.
أبرز التقرير جملة من العيوب التقنية التي تهدد سلامة المبنى واستقراره، على رأسها غياب استشارة معمارية، وضعف الدراسات الجيوتكنيكية، واعتماد عينات غير كافية لتحديد نوعية التربة، إلى جانب تصاميم أساسات مشكوك في قدرتها على مقاومة طبيعة الأرض الزلقة بالمنطقة. كما نبه قضاة الداخلية إلى وجود شقوق عميقة وخطيرة في جدران وسلالم البناية، ناتجة عن هبوط التربة، وتقنيات تنفيذ مغلوطة، وهو ما انعكس سلباً على جودة الخرسانة واستقرار الهيكل العام، مع تسجيل قصور في شبكات الصرف الصحي، وسوء توجيه أنابيب PVC، ما أثّر على شكل الواجهات المعمارية.
التقرير لم يغفل الجانب الإداري، حيث رصد إسناد تنفيذ المشروع لشركة تعاني من تصفية قضائية، دون تأمين أو إذن قانوني، كما سُجل تأخر كبير في الإنجاز تجاوز السنتين، دون مبررات مقنعة. وبعد استلام مؤقت في دجنبر 2019، ظل المبنى مغلقاً حتى اليوم، مع غياب الماء الصالح للشرب نتيجة تخلف الجمعية المكلفة بالتسيير عن أداء الفواتير. وتبقى هذه المنشأة، التي يُفترض أن تُؤمّن ظروف الإقامة والتعلم للفتيات القرويات، شاهداً حياً على فشل في التخطيط والتنفيذ، يستدعي تحقيقاً معمقاً ومحاسبة للمسؤولين عن هذا التعثر.
07/08/2025
