مطالب بتفعيل رقابة صارمة وفرض عقوبات رادعة لمواجهة هدر المياه في المنتجعات الترفيهية و المسابح الخاصة

شدّد عدد من الفاعلين المدنيين بالمغرب على أهمية تعزيز الرقابة على المسابح الخاصة والمنتجعات الترفيهية، لا سيما في ظل الوضع المائي الحرج الذي يعيشه المغرب بسبب الانخفاض المتواصل في منسوب السدود واستنزاف المياه الجوفية. وأكد هؤلاء، خلال حديثهم لـ«كواليس الريف»، أن دوريات وزارة الداخلية والجهات المعنية بحاجة إلى دعم مكثف لضمان الالتزام الصارم بمعايير الترشيد واعتماد التقنيات المستدامة للحفاظ على المياه، داعين إلى ربط تراخيص تشغيل هذه المنشآت بتقارير دورية عن استهلاك المياه وكفاءة إعادة التدوير، إلى جانب فرض عقوبات مالية على المخالفين واعتماد حلول مبتكرة تحمي موارد الأجيال القادمة.

وأوضح أحمد مزهار، عضو ائتلاف مبادرات المجتمع المدني ورئيس شبكة القرويين للتنمية والحكامة، أن المسابح الخاصة والفندقية تستهلك كميات كبيرة من المياه، مع تسجيل خسائر يومية بسبب التبخر والصيانة، مشيرًا إلى أن العديد من هذه المنشآت لا تطبق معايير إعادة التدوير أو تقنيات حفظ المياه مثل أنظمة الترشيح المتقدمة. ولفت مزهار إلى وجود ثغرات في منظومة الترخيص والمراقبة، حيث تُنشأ بعض المسابح دون ترخيص بيئي أو دون موافقة مصالح المياه، في ظل غياب مراقبة فعالة وعقوبات رادعة، ما يستوجب تكثيف عمليات التفتيش وربط التراخيص بتقييم دوري لاستهلاك المياه، فضلاً عن فرض تركيب أنظمة لمنع التبخر وإعادة تدوير ما لا يقل عن 80% من المياه، واستبدال مياه الشرب بمياه معالجة أو مياه آبار مراقبة، مع إظهار كمية الاستهلاك لتعزيز الشفافية.

من جانبه، أكد صلاح باباشيخ، فاعل مدني، أن الوضع الراهن يتطلب مراقبة حازمة لاستهلاك المياه في المسابح الخاصة خاصة في المناطق التي تعاني من إجهاد مائي كبير، مثل الجنوب الشرقي للمملكة. وناشد السلطات وضع تدابير صارمة وإلزام أصحاب المنتجعات بالامتثال لمعايير الترشيد وإعادة التدوير، مؤكدًا على ضرورة التعاون بين المصالح الحكومية والفاعلين المدنيين لوضع خطة شاملة تراعي التحولات المناخية وتغرس ثقافة مائية جديدة ترتكز على الاقتصاد، العدالة والاستدامة. كما شدد على أهمية دور شرطة المياه ليس فقط في الجانب الرقابي، بل كذلك في التوعية والتوجيه للحفاظ على هذا المورد الحيوي.