ملفات وهمية ومعارك قانونية خاسرة.. البوليساريو تبحث عن موطئ قدم في نزاع محسوم

أعلنت جبهة البوليساريو الانفصالية عن إنشاء لجنة متخصصة لمتابعة ما تسميه “قضايا الثروات الطبيعية والمسائل القانونية المرتبطة بها”، وذلك بناء على تعليمات من زعيمها إبراهيم غالي، في محاولة لإعادة تدويل النزاع حول الصحراء المغربية من خلال بوابة المحاكم الأوروبية، ولا سيما الفرنسية. وواكب هذا التحرك إعلان صادر عن منظمة موالية للجبهة في فرنسا، تُعرف باسم “مركز تحليل الصحراء الغربية”، تؤكد فيه نيتها إطلاق سلسلة دعاوى قضائية ضد شركات أجنبية تنشط في الأقاليم الجنوبية المغربية، ابتداءً من يناير 2026، مستندة إلى قوانين أوروبية ومعايير دولية.

هذه التحركات، وفق محللين، تندرج ضمن استراتيجية متكررة للجبهة تستهدف التشويش على الواقع التنموي المتسارع الذي تشهده الصحراء المغربية، خاصة بعد الدعم المتنامي الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي، ومشاركة عدد من الدول الكبرى في مشاريع استثمارية نوعية بالأقاليم الجنوبية. ويرى عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية، أن هذه المبادرات القضائية تفتقر للسند الواقعي، خصوصاً في ظل التوسع اللافت للاستثمارات الأجنبية، ما يجعل من مناورات البوليساريو خطوة عبثية لا تتجاوز البعد الرمزي. وأضاف أن الخطاب الانفصالي يعكس ارتباكاً واضحاً بعد تغيّر موازين التعاطي الإقليمي والدولي مع الملف، حيث بات التركيز ينحصر بين المغرب والجزائر، بوصف الأخيرة الطرف المباشر في النزاع.

من جانبه، اعتبر الباحث سعيد بوشاكوك أن خطوة تشكيل هذه اللجنة القانونية لا تعدو أن تكون محاولة بائسة لصناعة ضجيج إعلامي فارغ، في وقت تحولت فيه الصحراء المغربية إلى منصة اقتصادية واعدة تستقطب الشركاء الدوليين. وأوضح أن الجبهة، المدفوعة بتوجيهات من النظام الجزائري، تسعى عبر أدوات قانونية مفبركة إلى الطعن في مصداقية المنجز التنموي، رغم أن مؤشرات التنمية على الأرض تتحدث بلغة الإنجاز في البنية التحتية والخدمات والفرص الاقتصادية، في مقابل واقع بائس ومعاناة إنسانية مستمرة في مخيمات تندوف. وختم المتحدث بتساؤل استنكاري حول مدى جدوى استمرار الجبهة في تسويق خطاب تجاوزه الزمن، في ظل وعي دولي متزايد بخلفياته السياسية ومحاولاته العقيمة لعرقلة أي حل واقعي للنزاع المفتعل.