في خطوة تصعيدية لافتة، تقدّمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك، تضمّنت اتهامات وصفت بـ”الخطيرة” حول خروقات مالية وإدارية شابت صفقة التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات بجماعة الجديدة. وتشير الهيئة إلى أن الصفقة التي تحمل رقم 2024/1، والتي انطلق تنفيذها في 7 نونبر 2024، تم تفويتها لشركة بمبلغ يفوق التقديرات الأولية، متجاهلة عرضا أقل كلفة من شركة SOS. كما أوضحت الهيئة أن العرض المالي للشركة المختارة تجاوز القيمة التقديرية الموضوعة من طرف صاحب المشروع، مما أثار شكوكا حول الشفافية والنجاعة الاقتصادية المعتمدة في إرساء الصفقة.
وأثارت الهيئة، في شكايتها المفصلة، عدداً من التساؤلات حول معايير الاختيار المعتمدة، خصوصاً أن الشركة الفائزة احتلّ عرضها المرتبة الرابعة من حيث الكلفة، في حين تم استبعاد شركة SOS التي قدمت عرضاً أقل مالياً واقترحت استثماراً أعلى، وهو ما يطرح شبهة خرق مبدأ الأفضلية المالية المنصوص عليه في قانون التدبير المفوض. كما أوردت الشكاية تصريحاً موثقاً لرئيس الجماعة يشير إلى احتمال تدخله في توجيه مسار الصفقة، وهو ما اعتبرته الهيئة دليلاً على وجود استغلال غير مشروع للنفوذ. ولفتت الهيئة إلى أن الشركة نفسها سبق أن تولت تدبير القطاع بين 2016 و2024، وسجلت فشلاً كبيراً، حسب تعبيرها، في تحسين جودة النظافة بالمدينة.
في تصريح لـ”كواليس الريف”، أكد رضوان دليل، الممثل القانوني للهيئة، أن اللجوء إلى القضاء جاء نتيجة لما وصفه بـ”الاختلالات الجسيمة” التي تطال قطاعاً حيوياً يمسّ بشكل مباشر حياة المواطنين. وأشار إلى أن الشكاية مدعّمة بوثائق موضوعية تم جمعها عبر مراحل دقيقة من الرصد، وتكشف شبهات تبديد ممنهج للمال العام وسوء تدبير مؤسساتي. وأوضح أن الهيئة قررت المضي في هذا المسار القانوني استجابةً لنداءات الساكنة، ومواصلة الضغط من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشدداً على أن الهيئة لن تتوانى في تفعيل كافة المساطر المتاحة، وطنياً ودولياً، لحماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة داخل الإدارة العمومية.
07/08/2025
