كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب بتنسيق مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، عن تسجيل قطاع التأمين لصافي أرباح بلغ 4,4 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 2,9 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. هذا الارتفاع جاء نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل المتباينة التأثير، والتي أثرت بشكل مشترك على الحصيلة العامة للقطاع.
وأشار التقرير إلى تراجع صافي النتيجة التقنية لفرع تأمينات الحياة بنسبة 6,3 في المائة خلال العام، على الرغم من المردودية الإيجابية للمكون المالي لهذا الفرع. كما سجل فرع التأمينات غير المرتبطة بالحياة انخفاضاً في صافي نتيجته التقنية بنسبة 2,3 في المائة. وعلى النقيض من هذا التراجع، عرفت النتيجة غير التقنية تحسناً ملموساً، حيث ارتفعت بمقدار 392 مليون درهم، مدفوعة بزيادة في مكونها العادي بنحو 235 مليون درهم، وغير العادي بـ157 مليون درهم.
وأوضح التقرير أن التحسن المسجل في النتيجة الصافية يعود بشكل أساسي إلى الأداء القوي للأنشطة غير التقنية والمكاسب المالية، التي استفادت من الدينامية الإيجابية التي ميزت السوق المالي الوطني خلال 2024. كما نوه إلى أن الأموال الذاتية عرفت بدورها نمواً بنسبة 3 في المائة، وهي نسبة قريبة من وتيرة ارتفاع الأرباح، ما ساعد على الحفاظ على معدل مردودية الأموال الذاتية (ROE) مستقراً تقريباً عند 9,6 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية.
07/08/2025
