أكد المصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، أن قرار المحكمة الدستورية الصادر في الرابع من غشت 2025 بشأن عدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، يشكل لحظة فارقة في مسار ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشيداً بالدور التحكيمي الهام الذي تضطلع به المحكمة بين مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسسات. وأوضح الرميد في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، أن هذا القرار يعكس أهمية الرقابة الدستورية، معبراً في الآن ذاته عن رغبته في أن يخضع قانون المسطرة الجنائية بدوره لمراجعة مماثلة، بالنظر إلى صلته المباشرة بحقوق وحريات الأفراد.
وأشار الوزير الأسبق إلى ضرورة التعجيل بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، معتبراً أن التأخر في إخراجه يمثل تعطيلًا لنص دستوري جوهري، يحول دون تمكين المواطنين من الطعن في المقتضيات القانونية التي يُحتمل تعارضها مع الدستور. واعتبر الرميد أن استمرار هذا التعطيل يكرس حالة من الريبة التشريعية، لا سيما في ظل النقاش الواسع حول ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
قرار المحكمة الدستورية الأخير أسقط عدة مقتضيات من مشروع قانون المسطرة المدنية، من بينها المادة 17 التي كانت تخول للنيابة العامة حق الطعن في الأحكام النهائية دون التقيد بآجال زمنية محددة، ما اعتبرته المحكمة مساسًا بالأمن القضائي واستقرار المعاملات. كما طالت القرارات مواد أخرى مثل 84 و90 و107 و364، بسبب غموضها وعدم اتساقها مع المبادئ الدستورية، خصوصًا ما يتعلق بحقوق التقاضي وتوزيع الاختصاصات وضمان الوضوح القانوني. وفي أول تفاعل رسمي، عبرت وزارة العدل عن ترحيبها الكامل بالقرار، واصفة إياه بمحطة مفصلية في تعزيز البناء الديمقراطي، بينما أكد الوزير عبد اللطيف وهبي أن الرقابة الدستورية تُعد صمام أمان للمشروع الإصلاحي الذي تقوده الوزارة، ودليلاً على نضج التفاعل بين المؤسسات.
07/08/2025
