يعيش عدد من تجار سوق الجملة للحبوب والقطاني بمدينة الدار البيضاء حالة من الترقب، بعد تداول أنباء مؤكدة عن نية السلطات الشروع في هدم جزء من الفضاء التجاري الذي يحتضن أنشطة حيوية لبيع مواد أساسية مثل القطاني والشعير. هذا القرار يأتي في إطار مشروع توسعة شبكة السكك الحديدية، بإطلاق خط جديد للقطار فائق السرعة يربط بين القنيطرة ومراكش، وهو ما سيتطلب إخلاء مساحة محددة داخل السوق الواقع في منطقة حيوية من العاصمة الاقتصادية.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة “كواليس الريف”، فإن مشروع TGV الجديد سيؤثر على ما مجموعه 133 محلاً سكنياً وتجارياً، موزعة على أربعة أزقة رئيسية بمقاطعة مرس السلطان، إضافة إلى عشرة محلات تجارية بحي البلدية. وقد تم تحديد قيمة التعويضات بـ5000 درهم للمتر المربع من الأرض، و2000 درهم للمتر المربع من البناء، بينما سيحصل المكترون، ممن تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، على تعويض مماثل. وتصل قيمة التعويض عن المنازل الفردية إلى أزيد من 660 ألف درهم، فيما خُصص مبلغ 8.4 ملايين درهم لتعويض الجماعة عن المحلات المملوكة لها.
من جهته، أوضح عزيز وثيق، أمين سوق الجملة للحبوب والقطاني، أن المشروع لن يمس مصالح التجار بشكل مباشر، إذ تم التنسيق مع السلطات لتفادي أي ضرر مهني أو اقتصادي قد يلحق بهم. وطمأن وثيق العاملين في السوق بأن أشغال الهدم ستُنفذ وفق منهجية مدروسة، تراعي التواصل المسبق مع المعنيين، على أن يُعاد بناء المحلات التي قد تتأثر. كما شدد على أن المهنيين لا يعارضون المشروع، بل يرونه خطوة تنموية مهمة، شريطة ضمان حقوقهم وتعويضهم بما يحفظ كرامتهم واستقرارهم المعيشي، داعياً إلى حوار مسؤول بين السلطات وممثلي التجار لضمان انتقال سلس لا يخل بتوازن السوق.
07/08/2025
