دعت عدد من جمعيات المجتمع المدني بمدينة الرشيدية إلى فتح تحقيق إداري مستقل وشفاف بشأن ما اعتبرته “اختلالات وتجاوزات” شابت عملية توزيع الدعم العمومي من طرف المجلس الجماعي برسم سنة 2025. وأوضحت الجمعيات، في مراسلة موجهة إلى والي جهة درعة تافيلالت، أن مطلبها يستند إلى مقتضيات الدستور، خاصة الفصل 27 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة والفصل 118 المرتبط بحق التظلم، إضافة إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات والقانون رقم 75.00 المنظم للجمعيات، مؤكدة أن الهدف هو تكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي.
وأشارت الجمعيات الموقعة إلى أنها فوجئت، خلال دورة يوليوز 2025، بالطريقة التي تم بها توزيع الدعم، معتبرة أن العملية افتقرت إلى معايير دقيقة وشفافة، وشابها إقصاء أو تهميش جمعيات نشيطة وفاعلة ميدانياً، أو منحها دعماً محدوداً لا يعكس حجم أنشطتها، مقابل استفادة جمعيات أخرى بمبالغ مهمة رغم محدودية أو غياب حضورها الفعلي. وانتقدت الجمعيات غياب نشر محاضر اجتماعات اللجان أو لوائح التقييم، معتبرة ذلك تكريساً لمنطق الزبونية والولاءات على حساب الكفاءة والاستحقاق، وهو ما من شأنه إضعاف ثقة النسيج الجمعوي في المؤسسات المنتخبة وتعطيل دوره في تنمية المدينة.
وطالبت الجمعيات والي الجهة باتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها فتح تحقيق إداري محايد في معايير توزيع الدعم لسنة 2025، وتعليق صرف أي مبالغ متبقية إلى حين صدور نتائج التحقيق، مع تمكين الجمعيات المقصية من الاطلاع على الوثائق ومحاضر اللجان. كما دعت إلى تشكيل لجنة ولائية مستقلة تضم ممثلين عن السلطات والجمعيات لدراسة الطعون ووضع ميثاق وآلية قانونية دائمة تضمن شفافية واستحقاقية توزيع الدعم مستقبلاً، على أن يتم الإعلان عن المعايير المعتمدة سنوياً بشكل واضح وملزم.
08/08/2025
