أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن سنة 2026 ستكون محطة مهمة لتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز الرقمنة والأمن السيبراني، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للسيادة الوطنية. وفي هذا السياق، أشار إلى أن المغرب يواصل بناء دولة رقمية قادرة على تقديم خدمات عمومية فعالة ومواكبة تنافسية المقاولات، من خلال استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي تركز على تحديث الإدارة العمومية ورقمنة الخدمات، بالإضافة إلى تطوير كفاءات المستقبل في المجال الرقمي، لتعزيز النموذج التنموي الوطني.
وأوضح أخنوش أن التحول الرقمي سيمتد ليشمل تقوية البنية التحتية الوطنية عبر مشاريع الحوسبة السحابية الحديثة، إلى جانب تعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري عبر رفع عدد خريجي التخصصات الرقمية ثلاث مرات بحلول 2027، ودعم الإدماج الرقمي من المراحل التعليمية المبكرة. وفيما يخص الأمن السيبراني، أكد أن المملكة تبنت استراتيجية وطنية شاملة لعام 2030 لتقوية حكامة الفضاء الرقمي وتعزيز القدرات السيبرانية، مع تأسيس مراكز ابتكار وتكوين متخصصة تواكب التطورات التكنولوجية السريعة، بما يعزز السيادة التكنولوجية ويصون الأمن الرقمي.
على صعيد آخر، شدد رئيس الحكومة على أهمية تأمين الموارد الحيوية للمملكة، وخاصة في مجالات الطاقة والغذاء والتكنولوجيا، في ظل التحديات الجيوسياسية والتغيرات المناخية. وأبرز أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة ترتكز على تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على التوازن بين حماية البيئة والتنافسية الصناعية، مع تطوير مشاريع ضخمة في الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي كمرحلة انتقالية تدعم التحول الطاقي نحو اقتصاد منخفض الكربون، مما يضمن الاستدامة والسيادة في المجالات الحيوية.
09/08/2025
