تستمر مطالب شغيلة الأمن الخاص في المغرب بالتدخل المؤسسي العاجل لإعادة النظر في أوضاعها الاجتماعية والقانونية، في ظل تزايد التقارير الرسمية التي تكشف عن تجاوزات واسعة ترتكبها بعض الشركات والمقاولات العاملة في القطاع. وقد سجل جهاز تفتيش الشغل خلال السنة الماضية أكثر من ألف زيارة ميدانية، رصد خلالها آلاف الملاحظات التي تتعلق بظروف العمل والأجور، إلى جانب مخالفات تتصل بالالتزام بساعات العمل والحماية الاجتماعية، مما يعكس هشاشة وضعية هذه الفئة المهمة.
على صعيد متصل، تُشير قيادات نقابية إلى الحاجة الملحة لوضع قانون خاص ينظم عمل الأمن الخاص، يضمن حقوقهم كاملة بعيداً عن القوانين الحالية التي يرونها غير كافية، وسط تأكيدات على استمرار خروقات الشركات، لا سيما فيما يخص الحد الأدنى للأجور وتكليف العمال بمهام خارج نطاق القانون. ويعبر هؤلاء عن استعدادهم للعودة إلى الشارع وتنظيم احتجاجات لتسريع إيجاد حلول، مطالبين بسن عقوبات صارمة بحق المخالفين ووضعهم في قوائم سوداء تمنعهم من الاستفادة من صفقات جديدة.
في المقابل، يرى مصدر رسمي أن شغيلة الأمن الخاص مشمولة بمدونة الشغل التي تمنحهم حقوقاً أساسية مثل الراحة الأسبوعية والعمل النقابي والحماية من الطرد التعسفي، مؤكداً أن الإدارة تشجع على تقديم الشكايات إلى مفتشي الشغل الذين يتولون متابعة المخالفات بين الصلح والإجراءات القانونية. كما بيّن المصدر وجود حوارات جارية مع النقابات لتحديث مدونة الشغل وتكييفها مع متطلبات المرحلة، في محاولة لإيجاد حلول تضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات السوق.
09/08/2025
