جدد الحزب الاشتراكي الموحد مطلبه بإحداث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، بديلاً عن وزارة الداخلية، معتبراً أن التجارب الانتخابية السابقة أثبتت صحة الانتقادات التي وجهتها قوى سياسية معارضة وحتى أحزاب مشاركة في الحكومة لحياد “أم الوزارات”. وأكد الأمين العام للحزب، جمال العسري، في تصريحات لـ”كواليس الريف”، أن الظرفية السياسية الحالية تستدعي إعادة النظر في الأدوار التي تضطلع بها الداخلية، خاصة في ما يتعلق باللوائح الانتخابية التي يصفها بأنها أداة لإقصاء ملايين المغاربة من التصويت.
العسري شدد على ضرورة إلغاء اللوائح الانتخابية والاكتفاء بالبطاقة الوطنية، باعتبارها وثيقة شاملة تضم كل المعطيات الضرورية عن الناخبين، مبرزاً أن استمرار إشراف الداخلية على العملية الانتخابية يخلق وضعاً مريباً ويتناقض مع مبادئ الحياد والاستقلالية. وأضاف أن إنشاء هيئة وطنية مستقلة سيسهم في تعزيز الشفافية وضمان انتخابات ديمقراطية بعيدة عن أي تحكم، مشيراً إلى أن التجارب السابقة أظهرت، بحسب تعبيره، “غياب الإرادة السياسية” لتغيير هذا الواقع.
وفي معرض حديثه عن المشاورات السياسية الجارية بين الداخلية والأحزاب، انتقد العسري ما اعتبره تناقضاً في كون وزير الداخلية يستدعي رئيس الحكومة، الذي يرأس في الوقت نفسه حزباً سياسياً، لتقديم مقترحاته بشأن القوانين الانتخابية، متسائلاً عن مدى استقلالية التشريعات في هذه الحالة. كما لفت إلى أن نحو 18 مليون مغربي لا يشاركون في التصويت بسبب عدم تسجيلهم في اللوائح، داعياً إلى معالجة هذا الخلل لضمان مشاركة أوسع وإرساء قواعد انتخابات نزيهة وشفافة.
09/08/2025
