المغرب يثبت توازنه المالي ويعزز مكانته الاقتصادية ضمن الاقتصادات الصاعدة

نجح المغرب في تحقيق تدبير مالي حذر، ساهم في ضبط عجز الميزانية عند 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، مقارنة بتجاوز هذا العجز 7 في المائة في العديد من الاقتصادات الصاعدة الأخرى، مع استقرار الدين العمومي عند نسبة 67.7 في المائة، دون عتبة الخطر المحددة بـ70 في المائة. هذه الاستدامة المالية مكنت المملكة من مواصلة الاستثمار في قطاعات استراتيجية حيوية مثل التعليم والصحة والانتقال الطاقي والبنية التحتية، مدعومة بإصلاحات ضريبية تدريجية شملت توسيع الوعاء الضريبي وتحسين حكامة النفقات، إلى جانب سياسات نقدية ناجعة حافظت على تضخم منخفض مقارنة بدول أخرى في نفس الفئة.

على الصعيد الخارجي، يعكس المغرب سياسة صارمة في ميزان الأداءات، مدعومة بثبات قيمة الدرهم المغربي ودينامية صادراته في مجالات السيارات، الفوسفاط، والصناعات الغذائية، إلى جانب التحويلات القوية للمغاربة المقيمين بالخارج التي تجاوزت 117 مليار درهم في 2024، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 43 مليار درهم. كما تمتعت المملكة باحتياطات مريحة من العملة الصعبة تعادل أكثر من 5.5 أشهر من واردات السلع والخدمات، مما يرسخ موقفها المالي ويقلل من المخاطر الخارجية، رغم وجود ضغوط على فاتورة الواردات في ظل دعم الاستثمار.

على الصعيد الصناعي، يواصل المغرب سياسته الطموحة للاندماج في الاقتصاد العالمي، معززًا موقعه كوجهة صناعية رائدة في إفريقيا والعالم، لا سيما في قطاعي السيارات والطيران حيث يحتل مكانة ضمن أفضل 20 دولة مصنعة عالميًا، بصادرات تجاوزت 16 مليار دولار في 2024. ويشكل قطاع الصناعات التحويلية نحو 14.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موفراً أكثر من مليون فرصة عمل. تعكس هذه المؤشرات توسع العرض التصديري المغربي إلى أسواق جديدة عبر إفريقيا وأمريكا وآسيا، مع تنويع الاستثمارات وتعزيز النمو والتحول الاقتصادي، ما يؤكد قدرة المملكة على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها ضمن الاقتصادات الصاعدة العالمية.