كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن تحسن واضح في مؤشرات سوق الشغل الوطنية، مع انخفاض ملحوظ في معدل البطالة وارتفاع في نشاط الشغل، إلى جانب خلق فرص شغل مهمة في قطاعات الخدمات والصناعة والبناء. يأتي هذا التطور في إطار تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم الإدماج الاقتصادي وتعزيز دينامية سوق العمل، خاصة في ظل التحديات التي واجهتها مدينة الفنيدق خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير أن الوزارة اعتمدت مقاربة متكاملة تربط التكوين المهني بالحاجيات الحقيقية لسوق العمل، من خلال إجراء دراسات ميدانية دقيقة لتحديد متطلبات القطاعات من الكفاءات وتحليل مدى ملاءمة العرض الحالي. كما شهد نظام التكوين المهني تحديثًا جوهريًا بإضافة 417 شعبة جديدة وتحيين 249 شعبة، مع حذف 108 شعب غير متوافقة مع متطلبات السوق، مع التركيز على قطاعات واعدة كالتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والمجال شبه الطبي وخدمات الأشخاص. وشدد الوزير على أهمية الشراكة مع المهنيين عبر إنشاء معاهد متخصصة تُدار من طرفهم لتلبية حاجياتهم من اليد العاملة المؤهلة.
في إطار تحسين فرص التشغيل وتعزيز قابلية الشباب للسوق، أطلقت الوزارة مشروع تنمية الكفاءات الأساسية الذي يُعنى بإثراء برامج التكوين المهني بحقائب تعليمية تضم اللغة الفرنسية وتنمية روح المبادرة وريادة الأعمال. كما لفت السكوري إلى الدور المحوري للبرنامج الحكومي في ربط الاستثمار بالتربية والتكوين، مع إبراز نجاح برنامج “أوراش” الذي وفر خلال عامي 2022 و2023 نحو 224 ألف فرصة عمل مباشرة. ويشمل توجه الوزارة أيضًا تطوير منظومات جهوية لتحسين قابلية التشغيل، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز مقاولات صغرى ومتوسطة ضمن خطة استراتيجية تمتد حتى 2026، تهدف إلى إدماج 800 ألف شخص وتحسين قدرات 500 ألف مستفيد، بالإضافة إلى دعم آلاف حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدًا.
09/08/2025
