أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، برئاسة القاضي الكدار، أحكاماً بالسجن والغرامة في حق 16 شخصاً تورطوا ضمن شبكات إجرامية متخصصة في تزوير آلاف الفواتير وإنشاء شركات وهمية لاستغلالها في معاملات مالية وتجارية مشبوهة. وقد تراوحت العقوبات بين سنة واحدة وثلاث سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم لكل متهم، وشملت المسيرين والمحاسبين والمقاولين وموظفين سابقين، مع تحميلهم الصائر تضامناً.
كما قضت المحكمة بإتلاف العقود العرفية والفواتير المزورة والمطبوعات المحجوزة، ومصادرة مبالغ مالية ضبطت بحوزة متهمين، من بينها 20 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة، مع إعادة باقي المحجوزات لأصحابها الشرعيين. وجاءت هذه الإدانة بعد كشف الأبحاث الأمنية عن تورط المعنيين في عمليات تزوير ممنهجة لعقود ومحررات تجارية بغرض الاستفادة من تخفيضات وإعفاءات ضريبية غير مستحقة، وتهريب مبالغ مالية ضخمة على حساب خزينة الدولة.
التحريات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بفاس، أظهرت أن هذه الشبكات أنشأت شركات صورية لإصدار فواتير وهمية والحصول على قروض لاقتناء سيارات بمساعدة محاسبين معتمدين. وأسفرت هذه الممارسات عن تفويت ملايير السنتيمات على الخزينة العامة، في واحدة من أكبر قضايا التزوير والتهرب الضريبي التي شهدتها المدينة.
09/08/2025
