كشفت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” أن هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أصدر تعليمات مباشرة إلى الوكلاء العامين المكلفين بمحاكم جرائم الأموال لتسريع تصفية الملفات المتراكمة وتقليص مدة معالجتها، لا سيما مع اقتراب موسم الانتخابات. وأكد بلاوي خلال لقاء جمعه بالوكلاء العامين على أهمية التفاعل السريع مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، باعتبارها تقارير رقابية تحمل طابع الاستعجال وتحتوي على معطيات قد تستوجب تحريك المتابعة القضائية.
وشدد رئيس النيابة العامة وفق المصادر على ضرورة منح الأولوية لهذه القضايا حرصاً على حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية، موضحاً أن التباطؤ في معالجة بعض الملفات يضر بصورة العدالة ويعوق جهود مكافحة الفساد. وأكد أن معالجة هذه القضايا بشكل سريع وحازم تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة.
ويأتي هذا التحرك في ظل استعداد المغرب لسنة انتخابية حاسمة، حيث تحظى قضايا المال العام باهتمام كبير من الرأي العام الوطني. لذا، فإن تسريع وتيرة البت في ملفات الفساد المالي بات أمراً ملحاً لتحقيق نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار ضمان استقرار الثقة بين المواطن والمؤسسات.
09/08/2025
