طالبت 126 منظمة حقوقية ومدنية من مختلف أنحاء العالم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء إصلاحات جوهرية داخل المنظمة الأممية، تركز على إعادة النظر في آليات اتخاذ القرار، لا سيما تقليص صلاحيات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعلى رأسها حق النقض (الفيتو). وأشارت المنظمات في بيان مشترك إلى أن استغلال بعض الدول للفيتو أجهض العديد من القرارات الدولية الداعمة لحقوق الشعوب، مما أدى إلى استمرار الاحتلال وانتهاك حقوق الإنسان، ودعا إلى وضع آليات تشاركية تحد من هذا الامتياز وتمنع استغلاله في ضرب الإرادة الدولية.
وشددت المنظمات على ضرورة تعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها الهيئة الأكثر تمثيلاً للدول الأعضاء، وجعل قراراتها أكثر نفاذاً وإلزامية، مع إحداث آليات واضحة لتنفيذها، خصوصاً فيما يتعلق بالحقوق غير القابلة للتصرف، مثل حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة. كما دعت إلى بناء نظام دولي جديد متعدد الأطراف يتسم بالعدالة والفعالية والشرعية والديمقراطية، مع إبراز دور الأمم المتحدة في تعزيز التعاون بين الدول لتحقيق السلام والتنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، طالبت المنظمات بإصلاح منظومة حقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة لضمان نظام أكثر كفاءة واستجابة لمصالح الشعوب، يقضي على ازدواجية المعايير، ويعزز حق الشعوب في تقرير مصيرها. كما أكدت على ضرورة توسيع مشاركة المجتمع المدني في عمليات الإصلاح، واعتماد آليات ديمقراطية تشاركية في صناعة القرار الأممي لضمان شفافية أعلى، والحد من استفراد الدول الكبرى بتحديد مستقبل الشعوب. وتأتي هذه المطالب في إطار دعم لمبادرة الأمين العام التي أطلقها في الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، والتي حذّر فيها من تآكل منظومة حقوق الإنسان وتزايد الاعتداءات على مبادئ الميثاق الأممي، داعياً إلى تعزيز الشمولية والتجدد والتعددية داخل المنظمة.
09/08/2025
