أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن المغرب يشرع في مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي الوطني، مدعومة بإرادة سياسية قوية واستراتيجيات قطاعية طموحة. ويشكل تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى محوراً رئيسياً لهذا التحول، حيث تُعتبر رافعة حيوية لتحفيز الاستثمار وتعبئة الموارد، من خلال إعادة تحديد أولويات الإنفاق وتسريع تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى التي تعكس طموح المغرب في تعزيز مكانته كقوة اقتصادية صاعدة.
وترتكز هذه الدينامية الاقتصادية على تحديث شامل للبنى التحتية وتطوير الخدمات، إلى جانب تعزيز الجاذبية الاقتصادية على المستويين الوطني والإقليمي. ويأتي الاستثمار العمومي في طليعة هذه الأوراش، مع تركيز خاص على تأهيل الملاعب والمدن المستضيفة لبطولات كبرى مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات حيوية كالطاقة والمياه. ويهدف المغرب عبر هذه الاستراتيجية إلى خلق نسيج إنتاجي تنافسي قادر على إحداث فرص شغل دائمة ومواجهة التحديات المناخية والجيوسياسية المتصاعدة.
وتتضمن الرؤية الطموحة لسنة 2026 مشاريع ضخمة في قطاع النقل والبنى التحتية، من توسيع خمس مطارات باستثمارات تبلغ 25 مليار درهم، إلى تعزيز أسطول الخطوط الملكية المغربية برؤية تمتد إلى 2035، فضلاً عن تطوير شبكة القطارات فائقة السرعة باستثمارات تقدر بـ 96 مليار درهم. كما تشهد البنيات التحتية البحرية نقلة نوعية مع استكمال ميناء الناظور غرب المتوسط ومشروع ميناء الداخلة الأطلسي. كل ذلك يرسم معالم تحول اقتصادي متكامل، يرسخ انفتاح المغرب ويعزز تنافسيته في المحيطين الإقليمي والدولي .
09/08/2025
