كشف تقرير مجلة “جون أفريك” الفرنسية عن تصاعد مقلق في عدد النواب المغاربة المتورطين في قضايا فساد وتبديد أموال عامة، حيث يواجه 30 نائباً برلمانياً اتهامات أو أحكاماً قضائية تتعلق بمجموعة من التجاوزات المالية والإدارية، ولا تفرق بين أحزاب الأغلبية أو المعارضة. وأثارت هذه الأرقام غير المسبوقة موجة سخرية وانتقادات لاذعة على منصات التواصل الاجتماعي، مع تعليقات ساخرة تلمح إلى وجود “غرفة عكاشة” بجانب غرفتي البرلمان، في إشارة إلى سجن عكاشة الشهير في الدار البيضاء.
تتنوع التهم الموجهة للنواب بين سوء تدبير الشؤون العامة والصفقات العمومية، إلى جانب الاختلاسات المالية، حيث صدرت أحكام بالسجن لعدد منهم، على رأسهم النائب ورئيس بلدية بوزنيقة محمد كريمين الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات نافذة بتهم تبديد المال العام واستغلال النفوذ. ويبرز حزب التجمع الوطني للأحرار كثاني أكبر حزب متورط مع ثمانية نواب منهم محمد بودريقة المحكوم بالسجن لخمس سنوات بسبب قضايا مالية، فيما تشمل القائمة أيضاً جرائم أخرى منها الاتجار بالبشر والهتك بالعرض، إضافة إلى قضايا إعادة بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2022.
ويشير التقرير إلى أن ظاهرة الفساد مستشرية في صفوف كل من الأغلبية والمعارضة، حيث يواجه 16 نائباً من الائتلاف الحكومي المتصدر لهذه القائمة، مقابل 14 نائباً من المعارضة، فيما يعد حزب العدالة والتنمية الوحيد الذي لم تسجل فيه أي متابعة قضائية. وتُعد هذه المتابعات القضائية مؤشراً إيجابياً على تصاعد جرأة القضاء في محاربة الفساد، ويأتي ذلك في ظل تحذيرات سابقة من وصول مرشحين ذوي سوابق إلى البرلمان، مما يعكس إرادة قوية لمكافحة الفساد داخل المؤسسات المنتخبة.
09/08/2025
