دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى الإسراع في تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وترجمة بنود الدستور الخاصة بحقوقهم ومكانتهم إلى واقع ملموس يضمن مشاركتهم السياسية والاقتصادية والثقافية في التنمية الوطنية، مع حماية كرامتهم ومصالحهم في بلدان الإقامة. وأكدت المنظمة، بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، على أهمية تبني إصلاحات عاجلة تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية، مكافحة الفساد، وتعزيز الرقمنة، فضلاً عن تحسين تمثيل الجالية في المؤسسات الدستورية وضمان حقهم في التصويت والترشح.
وأبرزت المنظمة ضرورة تحفيز الاستثمار بين مغاربة العالم عبر توفير حوافز مالية وقانونية، وإحداث آليات تمويل مرنة، حيث لا تتجاوز نسبة الاستثمارات المنتجة حالياً 10% من إجمالي التحويلات المالية، مقارنة بالاستهلاك الأسري والادخار. كما نادت بالاهتمام بوضعية العمال العائدين نهائياً، عبر ضمان إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والتأمين الصحي. إلى جانب ذلك، طالبت بحماية العمال المهاجرين من التمييز العنصري والانتهاكات الحقوقية، وتحسين أداء القنصليات والسفارات المغربية لخلق تواصل فعال مع الجالية.
وفي الوقت الذي سجلت فيه المنظمة تأخر تنفيذ الرؤية الملكية لإعادة هيكلة منظومة الجالية، والتي ترتكز على تحويل مجلس الجالية إلى مؤسسة دستورية مستقلة وتأسيس “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، أكدت على الدور الاستراتيجي للجالية في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما عبر تحويلات مالية تشكل أكثر من 7% من الناتج المحلي، وثلثي عائدات السياحة. ودعت إلى مواجهة العراقيل البنيوية التي تعيق الاستثمار، ومعالجة الصعوبات الإدارية والقنصلية التي تزيد من معاناة المغاربة في الخارج، بما يكرس حقهم في الانتماء الفعلي ويعزز مساهمتهم في التنمية الشاملة.
09/08/2025
