علمت “كواليس الريف” من مصادر موثوقة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية كلّفت لجنة مركزية خاصة بمهمة تفتيش دقيقة ستشمل عدداً من الجماعات في أقاليم مختلفة، بدءاً من جهة الدار البيضاء-سطات، وذلك للتحقيق في شبهات فساد تطال مسؤولين بأقسام التعمير. وتشير المعطيات إلى تورط هؤلاء المسؤولين في إنشاء مكاتب استشارات عقارية بأسماء أقارب أو شركاء وهميين، بهدف استقطاب طالبي رخص البناء وتسهيل مساطرهم الإدارية مقابل مبالغ مالية، عبر توجيه المرتفقين نحو مكاتب بعينها بمساعدة سماسرة يتواجدون أمام مقرات الجماعات.
التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية رصدت تكرار أسماء محددة لمكاتب الاستشارات في ملفات التعمير، مع وجود مؤشرات على ارتباط أصحابها بعلاقات قرابة أو مصالح مع مسؤولين جماعيين، واستخدامها كواجهة لشرعنة رشاوى وعمولات. وأوضحت المصادر أن هذه المكاتب تقدم خدمات إعداد التصاميم والدراسات، أحياناً باستخدام أختام مهندسين معماريين ومدنيين، فيما يواجه من يرفض التعامل معها عراقيل متعمدة وتأخيراً في معالجة ملفاتهم، إلى جانب مطالبتهم بوثائق إضافية لإجبارهم على اللجوء إليها.
اللجنة المركزية المنتظر إيفادها ستعمل على التدقيق في أرشيف أقسام التعمير لرصد الاختلالات وتحديد طبيعة الروابط بين المسؤولين وأصحاب تلك المكاتب، خاصة في ظل معطيات تشير إلى تأسيسها بشراكة صورية مع أشخاص لا علاقة قرابة تربطهم بالمسؤولين، أو بأسماء زوجاتهم وأقاربهم، بهدف إبعاد الشبهات. ورغم الصفة القانونية المستقلة لهذه المكاتب، إلا أن التقارير اعتبرتها قناة غير مباشرة لعمليات سمسرة مشبوهة، تمنح غطاءً “شرعياً” للأموال المدفوعة مقابل الحصول على وثائق التعمير، بعيداً عن أي تعامل مالي مباشر مع المسؤولين المعنيين.
09/08/2025
