ترأس محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء 6 غشت 2025 بمقر الوزارة، اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلاً. وفي مستهل الاجتماع، شدد الوزير على حرص الوزارة على تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالإصلاح التربوي ضمن خارطة الطريق 2022-2026، مؤكداً على أهمية تضافر جهود كافة الشركاء لضمان انطلاقة مدرسية ناجحة في ظروف ملائمة، من خلال توفير البنيات التحتية، التجهيزات، والكتب الدراسية اللازمة استعداداً للدخول المدرسي المرتقب.
قدم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية عرضاً حول تقدم تنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بالإضافة إلى مستجدات النظام الأساسي لموظفي الوزارة، حيث تم تسليط الضوء على عدة ملفات هامة، منها تنظيم دورات تكوينية للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج تخصصهم، إعادة المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين، وتسليم شهادات نهاية التكوين في شتنبر المقبل. كما تطرّق العرض إلى موضوع التعويضات الخاصة بالمناطق النائية التي ستعرض نتائج دراستها في أكتوبر المقبل، إلى جانب متابعة مسابقات الانتقاء الخاصة بالدكاترة ومتابعة ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة وتسوية ملفات أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية.
في ختام الاجتماع، أكدت النقابات التعليمية على مطالبها التي شملت منح سنوات اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، تعيين فوج 2025 بجهاتهم الأصلية، تخفيض ساعات العمل لأطر التدريس، وتحسين دخل متصرفي التربية الوطنية، بالإضافة إلى برمجة مباريات جديدة لحملة شهادة الدكتوراه. واتفق الطرفان على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية بداية شهر شتنبر لمواصلة مناقشة الملفات العالقة، في إطار التزام الوزارة بتنفيذ بنود الاتفاقات والعمل على تعزيز مشاركة الأطر التربوية والإدارية لإنجاح مسيرة الإصلاح التعليمي.
09/08/2025
