دعت جمعيات حماية المستهلك في المغرب إلى وضع حدّ لممارسات بعض سماسرة الكراء الذين يفرضون عمولات وصفت بـ“المبالغ فيها”، تصل أحياناً إلى 100 في المائة من قيمة السومة الكرائية، خاصة في مدن كبرى مثل الرباط. وشددت هذه الجمعيات على ضرورة إرساء إطار تنظيمي واضح وعادل لمهنة السمسرة، يحفظ حقوق المستهلكين ويضع ضوابط قانونية تحدّ من الفوضى المنتشرة في القطاع، مع التأكيد على أن تنظيم المهنة لا يعني المساس بحرية الأسعار أو إقصاء المهنيين، بل تأطير نشاطهم وفق قواعد شفافة.
أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، أوضح في تصريح لـ”كواليس الريف” أن غياب إطار قانوني يفتح الباب أمام تضخم العمولات والتلاعب بالأسعار، ما يخلّ بالتوازن بين العرض والطلب ويضع المستهلك في موقع ضعف. ودعا إلى سنّ نص قانوني يحدد نسباً مئوية قصوى للعمولات، تكون قابلة للتكييف حسب خصوصية المدن ومستويات أسعار الكراء، معتبراً أن التجربة الفرنسية تمثل نموذجاً يمكن الاستفادة منه في ضبط السوق وضمان المنافسة النزيهة. وأكد أن حماية المستهلك يجب أن تمتد إلى كل ما يمس حياته اليومية، وعلى رأسها السكن، داعياً إلى تحرك منسق بين الجمعيات والفاعلين السياسيين والمؤسساتيين لفرض إصلاح عاجل.
من جهته، شدد بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، على أن مهنة الوساطة العقارية تعاني من فوضى واضحة، حيث تُفرض أسعار وعمولات بشكل عشوائي وغير متناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة، مما يثير شبهة التواطؤ بين بعض الوسطاء. واعتبر أن تدخل الدولة بات ضرورة ملحة لتنظيم المهنة بما يضمن المنافسة الحرة ويمنع الاحتكار، مؤكداً أن حماية المستهلك لا تقتصر على مراقبة الأسعار، بل تشمل ضمان شفافية المعاملات وشعور المواطن بالثقة والرضا مقابل ما يدفعه، بعيداً عن الإكراهات التي تجعله يشعر وكأنه وقع ضحية استغلال.
09/08/2025
