تشهد إسرائيل انقسامات متصاعدة بعد اعتماد حكومة بنيامين نتانياهو خطة للسيطرة على مدينة غزة، في وقت تصاعدت فيه دعوات اليمين المتطرف لمزيد من الضغط العسكري على حركة “حماس”، وسط مطالبات عائلات الرهائن باتفاق يضمن عودتهم، وذلك قبيل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في القطاع. يأتي ذلك بعد مرور 22 شهراً على اندلاع الحرب التي بدأت بهجوم مفاجئ لـ”حماس” في أكتوبر 2023، حيث يواجه نتانياهو ضغوطاً داخلية على خلفية مصير 49 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة، بالإضافة إلى انتقادات خارجية بسبب الحصار الخانق والوضع الإنساني الحرج الذي يهدد أكثر من مليوني شخص في القطاع، وسط تحذيرات أممية من وقوع مجاعة.
وفي خضم الخلافات الداخلية، أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي خطة تركز على السيطرة على مدينة غزة التي دُمّرت بشدة خلال الحرب. لكن هذه الخطة لم تحظ بإجماع، حيث انتقد وزير المالية بتسلئيل سموطريتش، أحد أبرز قيادات اليمين المتطرف، ما اعتبره ضعفاً في اتخاذ القرار، معتبراً أن العملية العسكرية المقترحة تهدف فقط إلى فرض ضغط محدود على “حماس” لتحقيق اتفاق جزئي بخصوص الرهائن، دون السعي لتحقيق نصر حاسم. فيما شدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على ضرورة السيطرة على كامل قطاع غزة، مطالباً بنقل السكان واستيطان المنطقة، مؤكداً أن ذلك لن يشكل خطراً على القوات الإسرائيلية. في المقابل، شهدت تل أبيب تظاهرات حاشدة للمطالبة بإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين، وسط تحذيرات من عواقب خطيرة في حال قتل الرهائن خلال العمليات العسكرية.
على الصعيد الدولي، أثارت الخطة الإسرائيلية انتقادات واسعة، حتى من حلفاء مقربين مثل ألمانيا، التي دعت إلى وقف إطلاق النار عبر التفاوض لإنقاذ الرهائن وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة. وتزامناً مع ذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الأخير في غزة، على الرغم من معارضة بعض كبار القادة العسكريين داخل إسرائيل للخطوة. من جهته، أكد نتانياهو على أنه لا ينوي احتلال غزة، وإنما يهدف إلى تحريرها من “حماس”. في غزة، تتواصل العمليات العسكرية التي أودت بحياة عشرات المدنيين، وسط تقارير عن مقتل ما يزيد على 61 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين، في حين يعاني السكان من حصار خانق وحالة إنسانية مأساوية، حسب تقارير وزارة الصحة في القطاع التي تديرها “حماس” والأمم المتحدة.
10/08/2025
