التروتينيت بين حرية التنقل وفوضى الشوارع في المغرب

تشهد المدن المغربية انتشاراً لافتاً لوسيلة التنقل الكهربائية المعروفة بـ”التروتينيت”، ما أثار جدلاً واسعاً بين من يراها خياراً عملياً واقتصادياً وصديقاً للبيئة، وبين من يعتبرها خطراً محدقاً بالسلامة المرورية في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم استخدامها. فرغم دورها في تخفيف الازدحام وتقليل الانبعاثات، فإن غياب الضوابط جعلها في نظر كثيرين مصدراً للفوضى على الطرق، خصوصاً مع تزايد حوادث السير خلال فصل الصيف.

وفي هذا السياق، أوضح الطاهر سعدون، الباحث في الشؤون القضائية المتعلقة بالمركبات والسلامة الطرقية، في تصريح لـ”كواليس الريف”، أن ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف الشباب جراء حوادث الدراجات النارية، والتي تجاوزت 40%، تفاقم مع ظهور التروتينيت، نظراً لعدم التزام عدد من مستعمليها بقواعد المرور والتشوير الطرقي، إضافة إلى تهور بعضهم في القيادة على الطرق العمومية. وأشار إلى أن هذه المركبة، التي تتحكم بها نقطتان فقط ودون سرج، تفتقر لأي نظام تأميني، ما يجعل راكبها يتحمل المسؤولية القانونية والمالية كاملة في حال وقوع حادث، خلافاً للدراجة الهوائية التي يغطيها صندوق الضمان.

ولتدارك المخاطر، شدد سعدون على ضرورة الحزم في التعامل مع هذه الظاهرة، مطالباً بسحب التروتينيت من الطرقات بدل الترخيص لها، تجنباً لكوارث محتملة. وفي المقابل، صادق مجلس الحكومة في 19 يونيو 2025 على مشروع مرسوم جديد لتحديث مدونة السير، يتضمن إدراج تعريفات دقيقة لمركبات التنقل الشخصي بمحرك والدراجات بدوس مساعد، وتحديد خصائصها التقنية وشروط استخدامها، إضافة إلى إلزامها بأنظمة مساعدة متطورة لضمان قيادة آمنة، وذلك في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية وضبط استعمال وسائل النقل الجديدة على الطرق المغربية.