أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الأحد، الناشطة المغربية ابتسام لشكر على خلفية نشرها محتوى رقمي يتضمن إساءة للذات الإلهية، حيث ظهرت في صورة ترتدي قميصاً يحمل عبارات مسيئة ومزاعم جنسية أثارت موجة غضب كبيرة داخل المجتمع المغربي. وقد تدخلت السلطات فور انتشار هذا المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وشرعت في التحقيق معها تمهيداً لعرضها على النيابة العامة المختصة.
وفي سياق ردود الفعل على هذه القضية، دعا وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد إلى محاسبة ابتسام لشكر إذا ثبتت صحة التصريحات المنسوبة إليها، واعتبر أن ما صدر عنها ليس من حرية التعبير، بل هو “إساءة متعمدة للذات الإلهية بقصد مسبق”. وأكد الرميد، مستحضراً الفصل 267.5 من القانون الجنائي المغربي، أن التسامح لا يمكن أن يشمل السخرية أو الإهانة الجسيمة للمعتقدات الدينية، رغم اتساع نطاق حرية الرأي والفكر.
وتأتي هذه التطورات في ظل جدل واسع أشعلته لشكر، المؤسسة لحركة “مالي” عام 2009، بعد ظهورها بقميص يحمل شعارات مسيئة للأديان، وإعلانها معارضتها للدين عبر منصة “إكس”، واصفة الإسلام بأنه “فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة”، مما أثار موجة من الاستياء والاستنكار بين شرائح واسعة من المجتمع المغربي.
مطالب بمساءلة ابتسام لشكر بعد إساءة متعمدة للمقدسات الدينية
10/08/2025
