المغرب يعتمد قانونًا صارمًا لحماية الحيوانات الضالة وردع المخالفين

صادقت الحكومة المغربية مؤخرًا على مشروع قانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، متضمّنًا مقتضيات قانونية دقيقة وإجراءات ردع قوية تستهدف المخالفين. ويأتي هذا التشريع في ظل تزايد الاهتمام الوطني والدولي بحقوق الحيوان كجزء من القيم الإنسانية والبيئية، حيث يسعى لتحقيق توازن بين صون هذه الكائنات من سوء المعاملة والإهمال، وضمان سلامة المواطنين من المخاطر الصحية والأمنية الناجمة عن انتشارها في الفضاءات العامة. ويتضمن القانون إنشاء مراكز رعاية متخصصة، وتنظيم عمل لجان المراقبة، وضبط شروط ملكية الحيوانات.

النص التشريعي منح صلاحيات واسعة لضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة والجماعات المنتدبين والمحلفين للقيام بمهام المراقبة والتحري، مع إلزامهم بتحرير محاضر المخالفات وإحالتها للنيابة العامة خلال أجل أقصاه عشرة أيام. كما تضمن عقوبات مالية كبيرة تصل إلى 500.000 درهم لإنشاء أو إدارة مركز لرعاية الحيوانات الضالة دون ترخيص، وغرامات تتراوح بين 50.000 و100.000 درهم للمراكز المرخصة التي تخالف القوانين كغياب الإشراف البيطري أو عدم تحديث قاعدة بيانات الحيوانات، إضافة إلى عقوبات أخرى تطال الأفراد الذين لا يصرحون بحيواناتهم أو يتخلون عنها بطرق عشوائية.

القانون شدد كذلك على معاقبة أي فعل يتضمن قتل أو تعذيب أو إيذاء الحيوانات بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى 20.000 درهم، كما نص على عقوبات مالية وسجنية بحق من يعرقل عمل لجان المراقبة أو مراكز الرعاية. ومنع القانون إيواء أو إطعام أو علاج الحيوانات الضالة في الأماكن العامة خارج الإطار القانوني، مع فرض غرامات تصل إلى 3.000 درهم، إضافة إلى منح الأعوان المكلفين صلاحية دخول الأماكن العامة والخاصة وتفتيش وسائل النقل وحجز الحيوانات المخالفة، بما يعكس إرادة واضحة لضبط هذا القطاع وضمان احترام المعايير الصحية والقانونية.