مع تفاقم آثار التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، يجد المغرب نفسه أمام واحدة من أخطر أزماته البنيوية: الإجهاد المائي. فقد انخفضت نسبة ملء السدود إلى 35.3% حتى الرابع من غشت الجاري، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى المياه بفعل النمو السكاني، والتوسع العمراني، والاستنزاف المفرط للفرشات الجوفية.
هذه الأزمة، التي لم تعد ظرفية، تضرب المدن والقرى على حد سواء، لتطرح تساؤلات عميقة حول جدوى السياسات المائية المعتمدة، والحاجة الملحّة إلى مراجعة النموذج التنموي نحو حلول مستدامة وعادلة تضمن الأمن المائي في ظل مناخ متقلب.
وقد دعت تقارير مدنية متخصصة إلى ضرورة تنويع الخيارات وعدم الاكتفاء بما تجود به السماء، وذلك عبر التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر المدرجة في البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب 2020-2027، رغم تكلفتها المرتفعة، واعتماد إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، وترشيد الاستهلاك في الفلاحة والصناعة، إلى جانب تطوير فلاحة ذكية تراعي خصوصيات كل منطقة وتخفف الضغط على الموارد المائية.
وتبدو التداعيات أكثر قسوة في العالم القروي، حيث تضعف قدرة الأسر على زراعة المحاصيل وتربية الماشية بسبب نقص المياه وجفاف المراعي، ما يهدد الأمن الغذائي المحلي ويدفع الشباب إلى الهجرة نحو المدن بحثًا عن فرص أفضل.
10/08/2025
