اليمن يتحول إلى مركز ناشئ لتجارة الكبتاغون بيد الحوثيين

حذّر تحليل نشرته مجلة “ناشونال إنتريست” الأميركية من تنامي دور جماعة الحوثي في تجارة الكبتاغون غير المشروعة، مستغلة تراجع نفوذ النظام السوري السابق في هذا المجال، ومعتمدة على خبرتها الطويلة في زراعة القات وتجارته للولوج إلى سوق جديدة ذات أرباح ضخمة ومخاطر جسيمة. ووفق الباحثتين ناتالي إكاناو وبريدجيت تومي، من “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”، فإن تراجع نشاط معامل تصنيع الكبتاغون في سوريا دفع الحوثيين إلى إنشاء خطوط إنتاج داخل مناطق سيطرتهم، مستفيدين من الحدود الطويلة والمليئة بالثغرات مع السعودية للوصول إلى سوق واسعة، حيث تتراوح أسعار الحبة الواحدة بين 6 و27 دولارا.

وخلال يوليوز الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن ضبط 1.5 مليون حبة كبتاغون كانت متجهة إلى السعودية، إلى جانب عشرات الآلاف من الحبوب في عمليات منفصلة، في مؤشر على اتساع نشاط الحوثيين في هذا المجال. وترى الباحثتان أن عائدات هذه التجارة قد تُستخدم في تمويل صواريخ وذخائر موجهة ضد إسرائيل وحلفائها، لافتتين إلى أن شبكات المخدرات في الشرق الأوسط مرتبطة بشبكات دولية واسعة، قادرة على إيصال هذه المواد إلى أسواق بعيدة، بما في ذلك الولايات المتحدة. واستشهد التحليل بأكبر عملية ضبط للكبتاغون في إيطاليا عام 2020، حيث صودرت 84 مليون حبة بقيمة 1.1 مليار دولار.

ويشير التقرير إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن كانت قد أطلقت استراتيجية شاملة لتعطيل وتفكيك شبكات الكبتاغون المرتبطة بالنظام السوري، وفرضت حزم عقوبات متتالية، قبل أن تتباطأ الجهود مع اندلاع الحرب في غزة. وفي أكتوبر 2024، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على عدد محدود من المهربين، غير أن التحليل يحذّر من إغفال اليمن كمركز محتمل للإنتاج. كما أورد أن تقارير إعلامية، بينها ما نشرته “الشرق الأوسط” عام 2023، أكدت حصول الحوثيين على المواد اللازمة لإقامة منشآت تصنيع، وهو ما كشف عنه رسميا مدير أمن عدن في يونيو 2025، مشيرا إلى تنسيق مباشر مع النظام الإيراني. وختمت الباحثتان بالتشديد على أن تجارة الكبتاغون ستظل مزدهرة ما لم تطور واشنطن أدوات مواجهة فعالة وتراقب عن كثب مراكز الإنتاج الجديدة، خصوصا في اليمن.