ترقب وحذر في أسواق الذهب المغربية وسط مخاوف من رسوم جمركية أمريكية

تشهد أسواق الذهب والمجوهرات في المغرب حالة من الركود خلال موسم الصيف الحالي، وسط طلب ضعيف وارتفاع طفيف في الأسعار لم يتجاوز بضعة دراهم الأسبوع الماضي. غير أن نقاشات عالمية حول إمكانية فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات سبائك الذهب أثارت مخاوف المهنيين المحليين، إذ يُتوقع أن تنعكس أي قرارات من هذا النوع على الأسعار النهائية في السوق الوطنية. وعلى الصعيد العالمي، عاشت أسواق المعادن النفيسة حالة من الارتباك نهاية الأسبوع بعد تسريبات بشأن قرار مبدئي لهيئة الجمارك الأمريكية بفرض رسوم على واردات الذهب، في خطوة تضاف إلى قرارات سابقة للرئيس الأمريكي بفرض رسوم مرتفعة على الساعات والمجوهرات السويسرية، ما يزيد من حدة التوترات التجارية الدولية.

ويرى المختار كرومي، رئيس جمعية الصياغين التقليديين بجهة الدار البيضاء-سطات، أن الذهب يعد أصلاً مالياً استراتيجياً إلى جانب الفضة، وأي رسوم مرتفعة قد تمس قيمته النقدية ومكانته كمعيار مالي عالمي، مشيراً إلى أن زيادة بنسبة 40% في الرسوم قد ترفع سعر الغرام في السوق الوطنية من 1000 إلى 1400 درهم، وهو ارتفاع كبير بالنظر لخصوصية الذهب. وأضاف أن جميع الفاعلين في القطاع، من تجار ومهنيين، سيتأثرون مباشرة بأي قرارات دولية من هذا النوع، خاصة وأن أسعار الذهب ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأسواق العالمية، رغم حساسيته الاستثنائية تجاه أي تغيير.

من جانبه، أوضح حسن أوداود، تاجر ذهب في الدار البيضاء، أن أسعار الذهب الخام في السوق المحلية وصلت إلى نحو 780 درهماً للغرام، فيما تراوحت أسعار الذهب المصوغ بين 900 و950 درهماً حسب العيار والجودة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً لا يتجاوز 5 دراهم خلال الفترة الأخيرة. وأكد أن الفارق السعري بين السوق العالمية والمحلية لا يتعدى 40 درهماً، وأن ضعف الطلب المحلي يحد من انعكاس تقلبات الأسواق الدولية على المغرب، متوقعاً أن تشهد السوق انتعاشاً مع بداية شهر شتنبر إذا ما تحسنت المؤشرات وارتفعت وتيرة الإقبال.