بعد نيل شهادة البكالوريا، يتجه عدد متزايد من الطلاب المغاربة إلى الخارج لاستكمال دراستهم العليا، رغم التحديات التي تواجههم من صعوبات التأقلم وارتفاع تكاليف المعيشة في الدول الغربية. وتتباين وجهات الدراسة حسب نوع الشهادة ومدتها، حيث تتحمل الأسر تكاليف السكن والمعيشة حرصاً منها على توفير ظروف تعليمية ومهنية متقدمة لأبنائها، لا تتوفر في كثير من الأحيان داخل البلاد.
وتسعى الجامعات الأجنبية إلى جذب الطلاب من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تعتمد أحدث المناهج والتقنيات، مما يفتح أمام الطلبة آفاقاً معرفية واسعة ويزودهم بمهارات معترف بها دولياً ترفع من فرصهم في سوق العمل العالمي برواتب مجزية. ووفقاً للخبير في الشأن التعليمي سعيد أخيطوش، فإن المغرب شهد تحولات واضحة في توجهات الطلبة، حيث انتقل ترتيب المغرب من المرتبة 21 إلى 18 في عدد الطلبة المسجلين في فرنسا خلال خمس سنوات فقط، مع ظهور وجهات جديدة مثل الصين ورومانيا ودول آسيا الوسطى والشرقية، وهو ما يعكس تزايد البحث عن بدائل عن نظام التعليم الوطني الذي يعاني من صعوبات في استيعاب الأعداد المتزايدة وسوء تطابق التكوينات مع سوق العمل.
وأبرز أخيطوش أن التنافس بين الأكاديميات من أجل تحقيق نسب نجاح مرتفعة أدى إلى تدهور جودة التكوينات الجامعية، مع ازدياد الفجوة بين التعليم ومتطلبات الاقتصاد المعاصر، لا سيما في ظل غياب التحديث لمواكبة تقنيات العصر مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. كما أن الأزمات التي يعانيها النظام الجامعي المغربي من انتشار سلوكيات غير أخلاقية كالرشوة والفساد والتزوير دفعت الكثير من الأسر والطلاب إلى اختيار الدراسة في الخارج، حيث يجد كثير منهم فرص عمل جيدة تُبقيهم في المهجر، رغم الاتفاقيات التي تلزمهم بالعودة، وهو ما يشكل تحدياً جديداً أمام سوق الشغل الوطني وتنمية الموارد البشرية في المغرب.
10/08/2025
