أعلنت الجمعية الوطنية الفنزويلية دعمها الكامل للرئيس نيكولاس مادورو، ووصفت خطوة واشنطن بمضاعفة المكافأة المالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه بأنها تعدّياً صارخاً على سيادة البلاد. وفي بيان أقرّه النواب بالإجماع، رفض خورخي رودريغيز، رئيس الجمعية، الإجراءات الأميركية واعتبرها محاولة يائسة وغير قانونية تهدف إلى الضغط على مادورو والشعب الفنزويلي الثائر.
وأكّد رودريغيز، الذي يشغل كذلك منصب كبير المفاوضين في المحادثات مع الولايات المتحدة، أن العقوبات القاسية والإجراءات العقابية لن تنجح في تغيير مسار الشعب الفنزويلي الذي اختار مادورو رئيساً في انتخابات جرت في 28 يوليوز 2024. وفي مقابل ذلك، أعلنت المعارضة الفنزويلية فوزها بالانتخابات الرئاسية، واعتبرت أن العملية شهدت تزويراً، ما دفعها إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية لعام 2025، وهو ما أدى إلى اضطرابات خلفت عشرات القتلى وآلاف المعتقلين.
على صعيد آخر، تحاول واشنطن الضغط على نظام مادورو من خلال تشديد العقوبات الاقتصادية، لا سيما في قطاع النفط، رغم السماح المحدود لشركة “شيفرون” الأميركية بالعمل داخل البلاد، وتستمر المحادثات لإطلاق سراح مواطنين أميركيين محتجزين في كراكاس. وفي المقابل، تواصل حكومة مادورو إدانة التدخل الأميركي في شؤون فنزويلا، معتبرةً أن هذه السياسات تهدف إلى تقويض سيادة البلاد وعرقلة مسيرتها السياسية والاقتصادية.
10/08/2025
