تورط قواد وباشوات في شبكة سرية لصناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة يهدد جهود “زيرو ميكا”

كشفت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” أن وزارة الداخلية تلقت تقارير محدثة تتضمن معلومات خطيرة عن تورط عدد من القواد والباشوات في التستر على نشاط وحدات سرية متخصصة في تصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة قانونياً وفق القانون 77.15. وأوضحت هذه التقارير وجود خروقات واضحة في محاضر الضبط والحجز، إضافة إلى توجيه لجان المراقبة إلى نقاط تفتيش غير مبرمجة مسبقاً، علاوة على وجود علاقات مشبوهة بين ملاك هذه الوحدات وبعض المنتخبين ورجال السلطة، ما يعكس اختلالات كبيرة في تطبيق القانون ومحاربة ظاهرة “الميكا”.

وتستعد الإدارة المركزية لإيفاد لجنة تفتيش خلال شهر سبتمبر المقبل، تختص بالتحقيق في تورط رجال السلطة في إنعاش نشاطات تصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة في محيط عدد من المدن الكبرى والمتوسطة منها الدار البيضاء وطنجة وأكادير والمحمدية ومكناس والقنيطرة. وستتولى هذه اللجنة فحص محاضر الضبط الصادرة عن الأقسام الاقتصادية في عمالات مختلفة، والتي وثقت خروقات في إجراءات المراقبة، إضافة إلى التنسيق مع وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة لتقييم حجم انتشار هذه الوحدات السرية داخل المناطق الخاضعة لسلطة الأقسام الاقتصادية والقيادات المحلية.

وأكدت المصادر أن عمليات التفتيش ستستند إلى بيانات دقيقة تم جمعها من خلال مسح جغرافي حدد بؤر الإنتاج غير القانونية للأكياس البلاستيكية في مدن الدار البيضاء والقنيطرة وفاس ومراكش، بالإضافة إلى مراجعة تقارير وزارة الصناعة والتجارة بشأن حصيلة المراقبات الدورية. وكشفت التقارير أن هذه الأنشطة غير القانونية تستغل علاقات مع مسؤولين محليين لتسهيل عملها داخل مناطق البناء العشوائي، حيث تُخزن المواد الخام المهربة مثل “البولي إيثيلين” في أماكن سرية كالبراريك والهنكارات، ما يعزز من تعقيد مهمة السلطات في القضاء على ظاهرة الأكياس البلاستيكية الممنوعة التي تهدد البيئة والصحة العامة.