شهدت مالي خلال الأيام الثلاثة الماضية سلسلة من الاعتقالات الأمنية التي طالت ما لا يقل عن عشرين عسكرياً يُشتبه في ضلوعهم بمحاولة انقلاب تهدف إلى الإطاحة بالمجلس العسكري الحاكم. وجاءت هذه الإجراءات الأمنية في ظل توتر سياسي متصاعد، حيث أكد مصدر أمني مسؤول أن هذه الاعتقالات تأتي في إطار محاربة محاولات زعزعة استقرار المؤسسات الوطنية، بينما وصف مصدر عسكري آخر الخطوة بأنها ضرورية للحفاظ على النظام داخل المؤسسة العسكرية.
من بين المعتقلين بارزٌ الجنرال عباس ديمبيله، الحاكم السابق لمنطقة موبتي والذي يتمتع باحترام كبير داخل أوساط الجيش، حيث تم توقيفه من قبل قوة عسكرية في بلدة كاتي بضواحي العاصمة باماكو دون توضيح مسبق لأسباب التوقيف. هذه التطورات تعكس مدى هشاشة المشهد السياسي في مالي، في وقت تشهد فيه البلاد تصعيدًا متزايدًا ضد المعارضة التي تتعرض لملاحقات قضائية وحل منظمات، وسط تصاعد الخطاب الداعي للتضامن حول المجلس العسكري.
ويأتي هذا الحراك الأمني في سياق أزمة سياسية عميقة يعاني منها البلد منذ اندلاع التمردات الجهادية عام 2012 وتفاقم الوضع الاقتصادي. وقد تعهد المجلس العسكري بإجراء انتقال ديمقراطي وإعادة الحكم المدني بحلول نهاية مارس 2024، لكن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى موعد غير محدد أثار موجة انتقادات داخلية وخارجية، ما يعكس الضغوط الكبيرة التي تواجهها السلطات الحاكمة في الحفاظ على استقرار البلاد.
10/08/2025
