كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية عن معطيات مثيرة تتعلق بملفات قضائية تلاحق 30 نائباً برلمانياً مغربياً، تشمل اتهامات وأحكاماً بالسجن في قضايا فساد وتبديد المال العام، توزعت بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، في ما اعتبرته المجلة “سابقة” في تاريخ المؤسسة التشريعية.
الأرقام التي وصفتها المجلة بـ”غير المسبوقة” أثارت موجة من التعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شبَّه أحد النشطاء البرلمان بـ”غرفة النواب، وغرفة المستشارين، وغرفة عكاشة”، في إشارة إلى السجن الشهير بالدار البيضاء.
أحكام قضائية بارزة
— محمد بودريقة، نائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أُدين بـ 5 سنوات سجناً نافذاً بسبب اختلاسات مالية.
— محمد الحيداوي، نائب متورط في قضية إعادة بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2022، إلى جانب اتهامات أخرى.
كما تضم القائمة قضايا تتعلق بـسوء تدبير الشؤون العامة، والاختلاسات المالية، والاتجار بالبشر، وهتك العرض.
وفق التقرير، يواجه القضاء:
— 16 نائباً من الأغلبية، بينهم:
8 من حزب التجمع الوطني للأحرار (الحزب القائد للائتلاف الحكومي).
6 من حزب الأصالة والمعاصرة، من أبرزهم سعيد الناصري المتابع في قضية “إسكوبار الصحراء” رفقة عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق السابق .
14 نائباً من المعارضة، بينهم برلمانيون من الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية.
وأشار التقرير إلى أن حزب العدالة والتنمية لم تُسجَّل في صفوفه أي متابعة قضائية، مع ملاحظة محدودية عدد مقاعده (12 مقعداً) وضعف حضوره في قطاع الأعمال.
إشادة بالتحرك القضائي
منظمات حماية المال العام ومراقبون اعتبروا أن هذا التصاعد في المتابعات القضائية يُعد مؤشراً إيجابياً على تنامي جرأة القضاء المغربي في مواجهة الفساد، في وقت كانت فيه تقارير ودراسات قد حذّرت، قبل انتخابات 2021، من وصول مرشحين ذوي سوابق إلى البرلمان.
خلاصة التقرير
خلصت “جون أفريك” إلى أن هذه التطورات تمثل إرادة واضحة لمحاربة الفساد داخل المؤسسات المنتخبة، وتشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل البرلماني.
10/08/2025
