قضية “الفواتير الوهمية” تكشف حجم التعويضات المالية الضخمة لفائدة الدولة

حصلت “كواليس الريف” على تفاصيل الأحكام القضائية المتعلقة بشبكة “الفواتير الوهمية” التي ضمت 16 شخصاً تورطوا في تزوير آلاف الفواتير وإنشاء شركات وهمية لاستغلالها في أنشطة مالية وتجارية مشبوهة. وقد تجاوزت التعويضات التي حكم بها القضاء لفائدة الدولة المغربية مبلغ 62 مليار و400 مليون سنتيم، في إطار محاولة لاسترداد الحقوق المالية والخسائر التي تكبدتها الدولة جراء هذه العمليات الاحتيالية.

وفي جلسة المحكمة الابتدائية بفاس، رفضت غرفة الجنح التلبسية بعض الطلبات المدنية المقدمة من شركة “صوفا نورد” ممثلة في عبد العزيز ف، بينما قبلت معظم طلبات المطالبة بالحق المدني للدولة المغربية، المتمثلة في وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب. وشملت الأحكام غرامات مالية كبيرة على المتهمين الرئيسيين من بينهم مسير شركات ومحاسبون ومقاولون، حيث تراوحت مبالغ الدين الضريبي المفروضة عليهم بين ملايين ومئات الملايين من الدراهم، إضافة إلى تعويضات مدنية متفاوتة لتغطية الضرر الذي لحق بالدولة.

وتحمل الأحكام الصادرة المتهمين مسؤولية دفع الصائر مجبرين على الأقل، مع رفض باقي الطلبات المدنية، مما يعكس جدية القضاء في مكافحة الفساد المالي والاحتيال الضريبي. وتعكس هذه الأحكام حجم التحديات التي تواجهها الدولة في مواجهة شبكات التزوير والاحتيال، فضلاً عن الجهود المبذولة لاستعادة الحقوق وتعزيز نزاهة المعاملات الاقتصادية والتجارية في المغرب.