دعا وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد إلى ضرورة مساءلة الناشطة ابتسام لشكر، في حال ثبوت صحة التصريحات المنسوبة إليها، واصفاً تلك التصريحات بأنها “عمل مدبر وإساءة متعمدة للذات الإلهية”. وأكد الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية على أهمية تطبيق القانون بحزم لحماية المقدسات الدينية، مشدداً على أن ما صدر عن لشكر لا يمكن تصنيفه ضمن حرية الرأي أو الفكر، بل هو تعبير مسيء صادر عن قصد مسبق وسبق إصرار، مستشهداً بالمقتضيات القانونية الواردة في الفصل 267.5 من القانون الجنائي المغربي الذي يهدف إلى حفظ الثوابت الدينية للمملكة.
وأوضح الوزير السابق أن موقفه لا ينبع من تشدد في مراقبة التعبير أو البحث عن هفوات، لكنه يؤكد أن التسامح لا يمكن أن يشمل الإساءة المتعمدة لعقائد ومعتقدات المواطنين. واعتبر أن حرية التعبير، رغم اتساعها، لا تسمح بالمساس الجسيم بالمقدسات أو السخرية منها، مشدداً على ضرورة الحفاظ على احترام الأديان كجزء من التعايش السلمي والحريات العامة.
ويأتي هذا النداء في ظل جدل واسع أثارته الناشطة ابتسام لشكر، المعروفة بتأسيسها لحركة “مالي” عام 2009، بعد انتشار صورة لها ترتدي قميصاً يحمل عبارات اعتبرها كثيرون مسيئة للأديان. كما أعلنت لشكر في منشور عبر حسابها بمنصة “إكس” معارضتها للدين، ووصفت الإسلام بأنه “فاشي وذكوري ومسيء للمرأة”، ما أثار موجة من الاستياء والانتقادات الواسعة داخل المغرب.
10/08/2025
