شرعت عناصر المفتشية العامة للمالية في تعميق أبحاثها بخصوص شبهات تلاعبات واسعة في صفقات عمومية، بعد توصلها بإشعارات متكررة تفيد بوجود عراقيل ممنهجة أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة، مقابل تمكين شركات بعينها من الظفر بحصة الأسد من هذه الصفقات. وتشير المعطيات إلى أن بعض الجهات المانحة للمشاريع عمدت إلى صياغة دفاتر شروط مشوبة بالغموض ومغلقة على مقاس أطراف “محظوظة”، ما أفرغ مبدأ المنافسة من محتواه.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” أن عمليات التدقيق التي باشرتها المفتشية أظهرت تجاهل مسؤولي المشتريات بعدد من المؤسسات العمومية الرد على تساؤلات جوهرية مرتبطة ببنود دفاتر الشروط، رغم إلزام القانون لهم بذلك. وأوضحت المصادر أن المفتشين طلبوا لوائح مفصلة بأسماء الشركات الفائزة بالصفقات خلال السنوات الثلاث الماضية، ليتبين أن شركتين فقط استحوذتا على نحو ثلثي الصفقات في إحدى المؤسسات. كما امتدت التحقيقات إلى مراجعة محاضر وتقارير توضح كيفية التعامل مع استفسارات المتنافسين، حيث تبين أن الأجوبة المقدمة كانت ناقصة أو غامضة في محاور أساسية، مثل فضاءات التخزين أو طرق التدبير الإلكتروني للطلبيات، خاصة في صفقات تجهيزات وأشغال.
وتوصلت المفتشية إلى أن بعض أصحاب المشاريع تجاهلوا عمداً الرد على استفسارات شركات منافسة أو أجابوا عن جزء يسير منها، ما تسبب في انسحاب بعض المتنافسين مبكراً خشية المخاطر التشغيلية وارتفاع التكاليف بسبب غياب الوضوح. ويأتي ذلك رغم وضوح المادة 25 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، التي تنص على حق أي متنافس في طلب توضيحات أو معلومات من صاحب المشروع قبل فتح الأظرفة، مع إلزام هذا الأخير بالرد في آجال محددة وتعميم الأجوبة على جميع المتنافسين.
10/08/2025
