أكدت سعاد البراهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح، أن الجمعية تتابع عن كثب قضية توقيف الناشطة ابتسام لشكر، كما تتابع جميع الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان وضمان شروط المحاكمة العادلة. وأوضحت أن موقف الجمعية مبني على المواثيق الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، معتبرة أن ما قامت به لشكر يدخل في إطار حرية التعبير، طالما أنه لا يحرض على الكراهية أو العنف أو التمييز.
وأضافت البراهمة أن حتى في حال اعتُبر ما قامت به لشكر، من منظور القانون المغربي، ازدراءً للأديان، فإن الأولى هو متابعتها في حالة سراح، مع تمكينها من الدفاع عن نفسها وشرح خلفيات موقفها، والبحث في مسألة توافر القصد الجنائي من عدمه. وأشارت إلى أن التعبير الذي صدر عنها يعكس تصورا فكريا يمكن مناقشته والاختلاف معه دون أن يمس بمعتقدات الآخرين أو يحرض على العنف، مبرزة أن الجمعية تتعامل مع جميع القضايا من زاوية احترام المحاكمة العادلة، سواء اتفقت مع مضمونها أم لا.
يأتي ذلك بعد أن نشرت ابتسام لشكر، زعيمة حركة “مالي” المدافعة عن الحريات الفردية، قبل نحو عشرة أيام، تدوينة تضمنت انتقادا للأديان، بينها اتهام الإسلام بالذكورية، مرفقة بصورة لها وهي ترتدي قميصا يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية. ووفق بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع، ووُضعت لشكر تحت الحراسة النظرية لضرورات البحث، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية بناءً على نتائجه.
11/08/2025