شبهات فساد وخروقات تعميرية تلاحق منتخبين بتطوان والمضيق

تعيش الساحة السياسية بإقليمي تطوان والمضيق على وقع ترقب شديد، في ظل اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث يواجه عدد من المنتخبين والبرلمانيين ورؤساء المجالس المحلية شبح العزل من مناصبهم. وتشير مصادر محلية إلى أن رئيس جماعة أزلا بتطوان ينتظر نتائج التحقيقات الجارية بخصوص تراخيص بناء منحت بشكل انفرادي وألغيت لاحقًا بأحكام قضائية، فيما يواجه رئيس المجلس الإقليمي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ملفات أقل حدة تتعلق بفترة ترؤسه لجماعة زاوية سيدي قاسم.

ووفق ما أوردته “كواليس الريف”، فإن متابعة أحد مستشاري مجلس تطوان بتهمة استغلال آليات ومعدات الجماعة لأغراض انتخابية رفعت عدد المنتخبين المتابعين قضائيًا إلى ستة، ينتمون لأحزاب مختلفة بينها الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وتنتظر هذه الأسماء قرارات وزارة الداخلية بشأن مصيرهم، في وقت تُلقي فيه بعض الأحزاب بالمسؤولية على السلطات الإقليمية لتجميد أنشطتهم داخل المجالس، قبل أن تبادر هي بدورها إلى تجميد عضويتهم ومنعهم من الترشح مجددًا.

كما يترقب رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل قرار سلطات المضيق حول إدانته بحكم نهائي بالحبس غير النافذ في قضية تزوير تنازلات بمبالغ ضخمة، إلى جانب شبهات خروقات تعميرية وتجزئات سرية. وتشمل الملفات قيد البحث أيضًا برلمانيًا سابقًا عن حزب العدالة والتنمية، يشتبه في توقيعه تراخيص بناء وتسليم مساكن دون توفر التجزئات على البنيات التحتية الضرورية أو التصاميم القانونية، وفي غياب شبكة الصرف الصحي، ما يزيد من حدة الجدل السياسي والحقوقي بالمنطقة.