مع اقتراب تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، تصاعدت الأصوات المنتقدة التي تحذر من تداعياته المحتملة على العدالة الجنائية بالمغرب، متسائلة عن مدى جاهزية المنظومة القضائية لضمان تطبيق متوازن وعادل لهذه التدابير الجديدة. في هذا السياق، ترى جهات برلمانية وحقوقية أن النص الحالي يفتقر إلى الضمانات الكافية لحماية حقوق الإنسان، بينما يحذر خبراء قانونيون من أن بعض بنود القانون قد تفتح الباب أمام الانتقائية وتكريس الفوارق الاجتماعية، دون معالجة جذرية للإشكالات البنيوية مثل الاكتظاظ في السجون.
وتعبر النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، عن مخاوفها من أن يتحول القانون إلى أداة لتوسيع التجريم وتسهيل الإفلات من العقاب في قضايا معينة، مشددة على أهمية اعتماد إصلاح شامل للسياسة الجنائية يعالج جذور الجريمة ويركز على الوقاية الاجتماعية وضمانات المحاكمة العادلة. من جهته، يشير المحامي بهيئة الدار البيضاء، محمد النويني، إلى أن التساهل مع الجناة قد يشجع السلوكيات الإجرامية، خصوصاً مع نظام الغرامات اليومية الذي قد يفتح باب التمييز بين الأغنياء والفقراء، مما يهدد مبدأ المساواة أمام القانون، كما يرفض النويني اعتبار العقوبات البديلة وحدها حلاً لأزمة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، داعياً إلى تحسين آليات المحاكمة وتقليل الاعتماد على الاعتقال الاحتياطي.
في موازاة ذلك، أصدرت رئاسة الحكومة منشوراً رسمياً لتفعيل القانون رقم 43.22، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، بما ينسجم مع توجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى تطوير سياسة جنائية جديدة ترتكز على تأهيل قطاع العدالة واعتماد الطرق القضائية البديلة مثل الوساطة والصلح والتحكيم. ويهدف القانون إلى منح المحكوم عليهم في الجنح عقوبات بديلة كـ”العمل لأجل المنفعة العامة” و”المراقبة الإلكترونية” و”الغرامات اليومية”، مع تدابير حماية وتأهيل، وإسناد متابعة التنفيذ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.
11/08/2025
