أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بصفته رئيس اللجنة المالية العليا، قرارًا بتشكيل لجنة تقنية تتولى مراجعة شاملة لعقود النفط والكهرباء المبرمة بين المؤسسات العمومية والشركات الأجنبية والمحلية خلال السنوات الخمس الماضية. ويهدف القرار إلى التأكد من سلامة هذه العقود من الجوانب القانونية والتقنية والمالية، وضمان توافقها مع القوانين واللوائح الوطنية دون المساس بالسيادة الليبية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية، ستعمل اللجنة على التنسيق الفني المنتظم مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011، بهدف ضمان الامتثال للقرارات الدولية مع الحفاظ على حقوق ومقدرات الشعب الليبي. كما ستشمل مهامها مراجعة الميزانيات المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال الأعوام الأخيرة، مع التدقيق في أوجه صرفها سواء على أعمال الصيانة أو مشاريع زيادة الإنتاج أو أي مجالات إنفاق أخرى.
وسيكون من مهام اللجنة أيضًا وضع معايير قانونية واضحة تعزز الشفافية عند طرح العطاءات العامة في مجالات الاستكشاف والتطوير. ووفق القرار، ستُعتمد تقارير وطلبات اللجنة وقراراتها من قبل رئيس اللجنة المالية العليا قبل إحالتها إلى الجهات التنفيذية والرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
11/08/2025
