أفادت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” أن أحد نواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قام، الأسبوع الماضي، بزيارة إلى السجن المحلي “رأس الماء” للاستماع إلى البرلماني السابق رشيد الفايق، المحكوم بـ8 سنوات سجناً نافذاً في قضايا فساد مالي مرتبطة بجماعة أولاد الطيب. وجاءت هذه الخطوة، التي تمت يوم الجمعة، للتأكد من مدى تبني الفايق لمضامين شكاية تقدم بها دفاعه إلى رئاسة النيابة العامة بتاريخ 23 يوليوز الماضي، والتي تضمنت اتهامات خطيرة موجهة إلى برلمانيين بشأن وقائع حدثت قبيل وخلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.
وفق ما ورد في الشكاية، فقد ادعى الفايق أنه تعرض لعملية نصب وابتزاز من طرف سياسيين نافذين. وأوضح أنه خلال شهري يونيو أو يوليوز 2021، تلقى اتصالاً من مسؤول بجهة فاس مكناس لترتيب لقاء مع الكاتب العام بعمالة فاس، جرى في موقف سيارات بإحدى الأسواق الكبرى. وخلال هذا اللقاء، تسلم المسؤول مبلغ 400 ألف درهم من سياسي آخر، وطالب بزيادة 200 ألف درهم لاستكمال شراء عقار، وهو ما رفضه الفايق. وأضاف أن هذا السياسي أبلغه لاحقاً بأن مسؤولاً رفيعاً طلب مبلغ 8 ملايين درهم لضمان نجاح ثلاثة برلمانيين في الانتخابات، على أن يتحمل كل منهم جزءاً من المبلغ، غير أن الفايق رفض المساهمة في دفع 2 مليون درهم، ما أدخل الخلاف بين الأطراف في دائرة التهديدات والابتزاز.
كما ذكر الفايق أن المشتكى به الأول أقنعه في النهاية بمنحه المبلغ على شكل قرض إلى حين انتهاء الانتخابات، لكنه لم يسترده كاملاً بعد الاستحقاق. وأوضح أن هذا الأخير أعاد له مليون درهم فقط من أصل المبلغ، دُفع جزء منه نقداً والآخر عبر إيداع بنكي، فيما بقي مليون درهم آخر عالقاً حتى الآن. الشكاية، التي ما زالت قيد الدراسة لدى رئاسة النيابة العامة، تتضمن كذلك طلبات للتحقيق في مضمون المكالمات الهاتفية بين الأطراف المعنية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية.
11/08/2025
